تبریز جهان شهر ایران

رال ای . تورز
ترجمه آذر اخگر

الزامات موافقت نامة يارانه ها و اقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى
الزامات اين موافقت نامه برطرح هاى اعضاى سازمان تجارت جهانى تأثيرمستقيم دارد. اين الزامات بايد در مورد مناطق آزاد تجارى و ترانزيتى اعمال شود، درحالى كه ماهيت آنها به گونه اى است كه بر مناطق آزادى تأثيرگذاراست كه فعاليت هاى توليدى در آنها انجام مى گيرد. 
براى درك چگونگى تأثير اين موافقت نامه بر مناطق آزاد لازم است برخى تعاريف پايه اى آن يادآورى شود. بند 1 مادة 1 يارانه را كمك مالى دولت در جهت منافع دريافت كننده تعريف مى كند. بند 2 مادة 1 به مفهوم »خاص بودن « مى پردازد و مقرر مى دارد كه فقط يارانه هاى خاص زيرپوشش موافقت نامه اند. مفهوم مهم ديگر مربوط به انواع يارانه هايى است كه اعضا دريافت مى كنند وشامل يارانه هاى »ممنوع « و »قابل پيگيرى «ا ست. يارانه هاى ممنوع وابسته به عملكرد صادراتى و يا بهره برى بيشتر از كالاى داخلى درقياس با كالاهاى وارداتى است.
يارانه هاى قابل پيگيرى شامل تمام يارانه هايى مى شود كه ممنوع نيست و امكان دارد بر منافع ساير اعضا تأثير منفى داشته باشند. در مورد خاص بودن، در موافقتنامه آمده زمانى يارانه اى خاص تلقى مى شود كه به صنعتى خاص، مؤسسات بازرگانى و تجارى و يا منطقه اى خاص تعلق گيرد. يارانه هاى ممنوع به خودى خود خاص هستند .اين مسئله اهميت بسيار دارد، زيرا در پاره اى از موارد نوع مزايا وساختار برخى از مناطق آزاد يارانه هاى خاص را در زمرة يارانه هاى ممنوع قرار مى دهد.
اين يارانه ها همان گونه كه از نام آن پيداست يارانه هايى ا ست كه، درموافقت نامه، مقررات سخت ترى در مورد آنها اعمال مى شود.
موافقت نامة يارانه ها و اقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى قوانين خاصى براى مناطق آزاد درنظرنگرفته است. از اين رو، بايد با در نظرگرفتن مزايا، مشوق هاى گوناگون و ملزومات مناطق آزاد و انطباق آنها با قوانين سازمان تجارت جهانى، مشخص شود كه الگوى منطقة آزاد مشمول يارانه مى شود يا خير و درصورت شمول، اين يارانه ها از نوع ممنوع هستند يا قابل پيگيرى. ضمن اينكه بايد تمام مزايايى كه شركت ها در زمان فعاليت خود در مناطق آزاد از آن برخوردار مى شوند و همچنين شرايط تأسيس شركت ها در آن مناطق بررسى شود.
مزايا و مشوق هايى كه به شركت هاى فعال در مناطق آزاد تعلق مى گيرد در كشورهاى مختلف وحتى در مناطق گوناگون يك كشور متفاوت است. برخى از اين مزايا به شرح زير است:
• عوارض گمركى به كالاهاى وارداتى تعلق مى گيرد. اين كالاها شامل ماشين آلات و تجهيزات توليدى و كالاهاى وارداتى براى فروش است.
• بسيارى از مناطق آزاد از معافيت كامل برخوردار مى شوند يا از پرداخت بخشى از ماليات مستقيم مانند )ماليات بر درآمد( هزينه هاى تأمين اجتماعى معاف مى شوند.
• برخى ازمناطق آزاد از پرداخت ماليات هاى غيرمستقيم) مانند ماليات فروش ( و ماليات هاى تجميعى اوليه) مانند ماليات ارزش افزوده (معاف مى شوند. همچنين ممكن است معافيت كامل 
يا بخشى از هزينه هاى مرتبط با صادرات كه بايد به دولت پرداخت شود، بخشى ازتسهيلات اعطايى به آنها باشد.
• در برخى موارد، دولت ها به شكل مستقيم يا از طريق شركتى خصوصى، كالاها يا خدماتى را با نرخى پايين تر از بازار در اختيار شركت هاى بازرگانى مستقر در منطقة آزاد مى گذارند.

تمام مزايا ومشوق هاى ذكرشده از الزامات سه گانة يارانه به شرح زير است:
.1 يارانه ها كمك هاى مالى هستند(در بيشتر موارد به شكل كمك هاى بلاعوض)؛
.2 دولت يا سازمانى غيرخصوصى آن را پرداخت مى كند؛
.3 به بنگاه هاى اقتصادى فعال در مناطق آزاد اعطا مى شود، زيرا آنها در قياس با ديگر بنگاه هاى اقتصادى در قلمرو گمركى كشور سودآورى بيشترى دارند.
همچنين ممكن است مشوق هاى ديگرى براى فعاليت بنگاه هاى اقتصادى) شركت هاى سرمايه گذارى ( در مناطق آزاد وجود داشته باشد، نظير مقررات سهل تر در جذب نيروى كار يا تسهيلات بيشتر براى تأسيس و مشاركت بنگاه ها به ويژه با هدف جذب سرماية خارجى، دسترسى به زيرساخت هاى پيشرفته تر مانند جاده،خط تلفن و بندر ويا اقدامات تسهيل كننده در جهت گسترش تجارت. اين نوع مزايا عموماً خارج از چارچوب موافقت نامه اند، زيرا به شكل كمك هاى مالى در نظر گرفته نشده اند.
همان طور كه گفته شد، براى اينكه يارانه اى تحت قوانين اين موافقت نامه قرار گيرد بايد خاص باشد. در بسيارى موارد، ميزان خاص بودن يارانه براى مناطق آزاد به صورت ضمنى در الزامات و شرايط صدور مجوز و فعاليت شركت ها در آن منطقه لحاظ مى شود. بسيارى ازمناطق آزاد به منطقة جغرافيايى خاصى محدود مى شوند و اين درجهت دستيابى به هدف توسعه در مناطق فقير و محروم است.
در بررسى خاص بودن يك منطقه، اين محدوديت جغرافيايى به اعطاى مزايايى در قالب يارانة خاص در آن منطقه منجر مى شود. الزاماً، تمام مناطق آزاد دنيا هويت مشخص جغرافيايى ندارند. در برخى كشورها مانند جمهورى دومنيكن و ايالات متحدة امريكا، شركت ها صرفنظر از مكان خود از مزاياى مناطق آزاد بهره مى برند.
براى آنكه شركتى بتواند در منطقة آزاد فعاليت كند، نياز به مجوز رسمى دولت دارد. غالب اين مجوزها
با شرايطى واگذار مى شود، ازجمله الزام صادرات بخش معينى از توليد و استفاده از درصد كمى از منابع داخلى. اين فرايند كسب مجوز ممكن است شرايط دريافت يارانة خاص در منطقة آزاد را فراهم كند. 
در اينجا دو نكته مطرح مى شود. نخست اينكه دولت مى تواند در فرايند مجوز دادن، نوع صنايعى را تعيين كند كه به فعاليت آنها در منطقه تمايل دارد. در موافقت نامه تصريح شده است وقتى مرجع صدور مجوز يا قوانين حاكم دسترسى شركت ها ومؤسساتى را به يارانه ها محدود كند، آنها مجاز به استفاده از يارانة خاص مى شوند.

نكتة دوم اينكه اين شرط صريح كه مؤسسات بازرگانى بخشى از توليدات خود را صادر كنند يا از منابع داخلى براى توليد بهره گيرند باعث مى شود تمام تسهيلات درنظرگرفته شده براى آنها به يارانة جايگزين صادرات يا واردات تبديل شود. اين يارانه ها در گروه يارانه هاى ممنوع قرار دارند و همان طور كه گفته شد، خودبه خود خاص در نظر گرفته مى شوند.
اگرچه قاعدة كلى يارانة صادرات را ممنوع مى داند، اما كشورهاى درحال توسعه و كشورهايى با كمترين درجة توسعه يافتگى، براساس مادة 27 موافقتنامه، ازمزاياى خاص ومتفاوتى بهره مى برند. در اين ميان، براساس بند 2 مادة 27 ، به منظور ورود كشورهاى درحال توسعه به سازمان تجارت جهانى، يك دورة انتقال هشت ساله جهت حذف يارانه هاى صادراتى درنظرگرفته شده است. اين دورة انتقال درپايان سال 2003 به سر آمد. با اين حال، برخى از كشورهاى درحال توسعه، مطابق بند 4مادة 27 موافقتنامه، اين دوره را تمديد كرده اند. در اين نوشتار، تمديد دورة انتقال و درجه بندى كشورهاى گروه هفت2 با جزئيات بيشترى بررسى مى شود.
در اغلب طرح هاى منطقة آزاد، قوانين تعريف شده اى براى فروش و صادرات توليدات منطقة آزاد در قلمرو گمركى تعريف شده است3 .در بيشتر موارد، اين قوانين محدوديت هايى را بر مقدار فروش يا صادرات در قلمرو گمركى كشور اعمال مى كنند. محدوديت فروش داخلى، همزمان، شركت هاى بازرگانى را ملزم به صدور بخشى از توليداتشان مى كند؛ بنابراين تسهيلاتى كه اين شركت ها با چنين فعاليت هايى به آن دست مى يابند به يارانه هاى صادراتى تبديل مى شود.
علاوه براين، در بيشتر طرحها قانونى هست مبنى براينكه، در صورت فروش و صادرات كالاها در قلمرو گمرك داخلى، بايد حقوق گمركى و ماليات هاى معاف شده پرداخت شود. اين محدوديت در توليدكنندگان منطقة آزاد ايجاد انگيزه مى كند كه در امر صادرات مشاركت كنند. 
جزئيات آن نيز در موافقت نامه بررسى مى شود. طبق اين موافقت نامه، معافيت عوارض و ماليات هاى غيرمستقيم مربوط به محصول صادراتى نظير فروش داخلى شامل يارانه نمى شود. همچنين بخشودگى عوارض وماليات هاى تجميعى غيرمستقيم كه به توليدات صادراتى و فروش داخلى تعلق مى گيرد يارانه به حساب نمى آيد. باوجود اين، هرنوع بخشودگى يا معافيت ماليات مستقيم مربوط به صادرات يارانة ممنوع صادراتى شمرده مى شود. اين مورد همچنين براى بخشودگى يا معافيت عوارض و ماليات غيرمستقيم بركالاهاى سرمايه اى به كار رفته در توليد محصولات صادراتى لحاظ مى شود.
پيامدهاى قرارگرفتن يك يارانه درگروه يارانه هاى ممنوع موافقت نامة يارانه ها و اقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى چيست؟ هر عضو سازمان تجارت جهانى مى تواند خواستارحل وفصل اختلاف باشد تا مراجع ذيصلاح دستورحذف يارانه هايى را صادر كنند كه موجب صدمه و خسارت مى شود. اگر عضو خاطى توصيه ها را نپذيرد، عضو شاكى مى تواند با دريافت مجوزى از مرجع حل اختلاف دست به اقدامات مقابله جويانه بزند. حتى آن دسته از صادرات اعضا كه با تمديد دورة انتقال يارانه هاى ممنوع صادراتى صورت مى گيرد، اگر تأثير سوء بر منافع ديگر اعضا داشته باشد، مى تواند موضوعى قابل طرح براى حل اختلافات باشد.
آن دسته از يارانه هاى خاص كه به فرايند صادرات يا جايگزينى واردات تعلق نمى گيرند، در زمرة 
يارانه هاى قابل پيگيرى برجا مى مانند. به همين ترتيب اگر عضوى مدعى شود اين دسته از يارانه ها باعث وارد شدن ضرر و زيان ياخسارت هايى به صنايع و تجهيزات او يا لغو و ابطال مزاياى سازمان تجارت جهانى شده، اين عضو مى تواند درخواست تشكيل هيئت رسيدگى كند. 
اگر شاكى ثابت كند يارانه هاى خاص تأثيرات سوء و نامطلوبى دارد، هيئت رسيدگى به عضو دريافت كنندة يارانه توصيه مى كند اين يارانه ها يا اثرات مخرب آنها را حذف كند. همچنين، بايد توجه داشت اگر واردات يارانه اى)صرف نظر از اينكه ممنوع يا قابل پيگيرى است( به صنايع داخلى كشور آسيب بزند، امكان دارد به اقدامات جبرانى منجرشود.
همان گونه كه ذكر شد، كشورهاى گروه هفت از ممنوعيت يارانة صادراتى معاف هستند. گرچه اين معافيت مطلق نيست و اگر توليد ناخالص ملى آنها درمدت سه سال متوالى معادل هزار دلار امريكا باشد، از اين گروه خارج
مى شوند. همچنين اگر محصولات توليدى در هر يك از كشورهاى گروه هفت به رقابت صادراتى 4برسد، به اين عضو مهلت هشت ساله اى براى لغو تدريجى يارانه هاى صادراتى محصولات داده مى شود.

اعضا به منظور همسويى مناطق آزاد خود با موافقت نامه بايد چه اقداماتى انجام دهند؟
اين پرسش دو پاسخ دارد، بسته به اينكه عضو صرفاً خواهان تبديل يارانه هاى ممنوع به يارانه هاى قابل پيگيرى است يا در نظر دارد از تمامى يارانه ها خود را رها كند. درحالت اول، چون يارانه هاى مناطق آزاد به خودى خود ممنوع نيستند، اعضا بايد شرايطى فراهم كنند كه يارانة منطقة آزاد به يارانة ممنوع تبديل شود. مواردى كه مناطق آزاد را به سمت يارانه هاى ممنوع مى برد عبارت است از:
.1الزام به استفادة بيشتر از كالاى داخلى در مقايسه با كالاى وارداتى؛ 
.2 الزام به صادرات ميزان مشخصى از توليد؛ 
. 3 محدوديت هاى فروش و صادرات كالا در قلمرو گمرك ملى )شامل پرداخت ماليات بر فروش( .
بنابراين، براى اينكه تسهيلات اعطايى درمناطق آزاد به عنوان يارانه هاى ممنوع در نظر گرفته نشود، نخستين گام حذف الزامات پيش گفته است. حتى پس از آن، ممكن است براى مناطق آزاد يارانه هاى خاص در نظرگرفته و به اقدامات جبرانى منجر شود.
انتخاب ديگر براى اعضا اين است كه برنامه هاى منطقة آزاد را به سوى بازپس گيرى حقوق و عوارض گمركى ساده، معافيت ماليات غيرمستقيم يا نظام بخشودگى براى صادرات سوق دهند.
در تبصرة 1 موافقت نامه آمده است »... : معافيت محصول صادراتى براى مصرف داخلى از پرداخت ماليات و عوارض گمركى و نظاير آن، يا بخشودگى چنين ماليات ها و عوارض گمركى به مقاديرى كمتر از آنچه در طول زمان افزايش يافته است، يارانه تلقى نمى شود «.
از آنجا كه طرح هاى لحاظ شدة تبصرة 1 يارانه در نظر گرفته نشده اند، بنابراين ريسك حل وفصل اختلافات چندجانبه و يا اقدامات جبرانى نيز وجود نخواهد داشت. با وجود اين، اعضا بايد در زمان استفاده از مشوق هايى چون معافيت هاى عوارض گمركى يا ماليات، دقت نظر كافى داشته باشند زيرا، فهرست يارانه هاى صادراتى در پيوست 1 موافقتنامه داراى ابهام هاى زيادى است.
درپيوست 1 موافقتنامه، جزئيات شرايطى كه احتمال دارد ماليات مستقيم و غيرمستقيم، ماليات تجميعى اوليه و بخشودگى ها و معافيت هاى عوارض وارداتى را يارانة صادراتى بدانند، مشخص شده است. ضرورى است هر نوع معافيت از ماليات مستقيم، بيمة تأمين اجتماعى و اقدامات جبرانى مربوط به صادرات يارانة صادراتى در نظر گرفته شود. بنابراين، براى تطبيق و هماهنگى برنامة منطقة آزاد با موافقت نامه، بايد مشوق هاى صادراتى حذف شود. معافيت ماليات هاى مستقيم در مناطق آزاد تا زمانى كه به عملكرد صادراتى منجر نشود، ثابت باقى مى ماند.
اين به اين معنى است كه عملكرد درآمد حاصل از فروش و صادرات در قلمرو گمرك ملى بايد همانند فروش صادرات خارجى باشد، حتى اگر توليدكنندگان خارج از منطقة آزاد از اين نوع مزاياى مالياتى برخوردار نباشند.
معافيت هاى ماليات غيرمستقيم يا بخشودگى فروش صادرات محصولات توليدى در مناطق آزاد در
تبصرة1) كه در بالا ذكر شد ( آمده است. به اين معنى كه معافيت يا بخشودگى ازماليات هاى غيرمستقيم نبايد يارانة صادراتى )يا هر نوع يارانه اى (در نظر گرفته شود، مشروط بر آنكه از ميزان ماليات غيرمستقيم بر فروش محصولاتى در محدودة گمرك ملى بيشتر نشود.
طبق موافقت نامه، معافيت، بخشودگى و تعويق پرداخت ماليات هاى تجميعى اوليه، همچنين بخشودگى عوارض وحقوق گمركى وكسر هزينه هاى وارداتى كالاها وخدمات استفاده شده درتوليد كالاهاى صادراتى از مناطق آزاد، شرايط يكسان وهمانندى دارند. اصل كلى براين است كه هر نوع معافيت، بخشودگى، تعويق يا كسر حقوق گمركى بيش از ماليات هاى تجميعى اوليه، هزينه هاى واردات، عوارض كالاها وخدمات استفاده شده در توليد كالاهاى مشابه براى فروش در مصرف داخلى نباشد
. علاوه بر اين، در موافقت نامه آمده است كه در فرايند توليد محصول صادراتى در منطقة آزاد، فقط كالاهاى مصرفى در مرحلة توليد كالاهاى صادراتى ازمعافيت، بخشودگى، تأخير در پرداخت يا بازپرداخت حقوق گمركى بهره مى برند. ازاين رو، اين قوانين قادر به پوشش معافيت، بخشودگى عوارض و ماليات غيرمستقيم بر كالاهاى سرمايه اى در فرايند توليد محصولات صادراتى نيستند. به اين ترتيب، طبق قوانين موجود، كالاهاى سرمايه اى مصرفى درتوليد محصولات صادراتى زيرپوشش معافيت ماليات غيرمستقيم و عوارض گمركى نيستند. پس براى همسانى برنامة مناطق آزاد با قوانين موافقت نامه – دربارة يارانه هاى صادراتى – بايد به تدريج انواع مشوق هايى كه در منطقة آزاد فراهم شده لغو شود.
اگرچه تغييرات واصلاحات اساسى در نوع مزاياى اعطا شده به شركت هاى فعال در منطقة آزاد الزامى است، ولى عضو سازمان تجارت جهانى اين امكان را دارد كه برنامة منطقة آزاد را به نحوى اجرا كند كه در تضاد با قوانين يارانه هاى صادراتى لحاظ شده درموافقت نامه نباشد. اين امرحتى در صورتى كه مناطق آزاد مشوق هايى از نوع معافيت ازعوارض وارداتى را اعطا كنند نيز امكان پذيراست. 
براى مثال، برنامة مناطق تجارت خارجى ايالات متحدة امريكا را در نظر بگيريد. در اين مناطق، همانند بسيارى از مناطق آزاد، عوارض واردات گرفته نمى شود. اگر محصول توليد شده در منطقة آزاد در نهايت براى مصرف در محدودة گمركى امريكا به فروش رسد، توليد كننده حق انتخاب دارد كه عوارض وصول نشدة كالاهاى وارداتى را يا عوارض تعلق گرفته بر محصول تمام شده رابپردازد. اين غالباً امتيازى براى توليد كننده به حساب مى آيد. به اين معنى كه توليد كننده در منطقه آزاد مي تواند كالاهاى وارداتى را از خارج وارد كند و بعد تصميم بگيرد آيا اين محصول را در محدودة گمركى امريكا به فروش برساند يا به كشور ديگرى صادر كند. 
اين حالت پيچيدگى هاى اجرايى نظام پرداخت و كسر حقوق گمركى را كاهش مى دهد. همچنين براى توليدكنندگان منطقة آزاد در مورد تعرفه هاى معكوس كه در آن عوارض گمركى بر قطعات مصرفى در توليد از عوارض كالاى تمام شده بيشتر مى شود، مزيتى به حساب مى آيد. 
از آنجا كه مجوز معافيت از عوارض بر كالاهاى وارداتى در موافقت نامه ذكر شده و براى توليدكننده، فروش محصولات در محدودة گمركى امريكا در مقايسه با صدور محصولات جذابيت بيشترى دارد، انواع مزاياى ذكرشده در طرح مناطق تجارت خارجى امريكا يارانه هاى ممنوع محسوب نمى شود.

ضرورت اجراى مقررات يارانه هاى ممنوع صادراتى براى كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه در سازمان تجارت جهانى
در اواخر سال 2002 ، اجراى طرح ممنوعيت يارانه هاى صادراتى نقطة عطفى در تحول مناطق آزاد كشورهاى درحال توسعه بود. اين كشورها از دورة انتقال هشت ساله اى بهره بردند تا بتوانند يارانه هاى صادراتى خود را 
با قوانين موافقت نامه تطبيق دهند؛ اگرچه بند 4 مادة 27 مهلت يك ساله اى جهت تمديد دورة انتقال و نيز مهلت دوساله اى از تاريخ آخرين تمديد براى خروج از اين دوره براى اعضا در نظر مى گيرد.
در »فرايند اجرا «، پيش از آغاز دستور كار توسعه اى دوحه، بسيارى از كشورهاى درحال رشد از اينكه برخى برنامه هاى ماليات داخلى و معافيت هاى عوارض وارداتى شامل ممنوعيت شود، ابراز نگرانى كردند. بسيارى از اين برنامه ها مربوط به منطقة آزاد بود.
همچنين در ميان برخى از اين برنامه ها، معافيت ها و بخشودگى هاى عوارض واردات كالاهاى سرمايه اى نيز ديده مى شود. در بند 4 مادة 27 ، كشورهاى درحال توسعه تشويق شده بودند از برنامة انتقالى بلندمدت ترى استفاده كنند. كشورهاى درحال توسعه از اين برنامه رضايت نداشتند؛ زيرا در آن تمديد سال به سال دورة انتقالى مدنظر بود. اعضايى كه خواهان تمديد دوره بيش از يك سال بودند بايد هر سال به كميته مراجعه و با توجه به شرايط اقتصادى، مالى و توسعه اى، به تمديد دوره اقدام مى كردند. 
روشن است كه اين امر در دولت ها و سرمايه گذاران خصوصى ايجاد ناامنى و بى اعتمادى مى كند. با توجه به اين مشكل، اعضاى كميتة موافقت نامه بر آن شدند تا براى تمديد طرحهاى ويژة ارائه شده در برخى كشورهاى درحال توسعه مسير ويژه اى را طى كنند. در اين مسير، طرحى به نام »فرايند تمديد در بند 4مادة 27 براى اعضاى خاصى ازكشورهاى درحال توسعه «، درنوامبر 2001تصويب و لازم الاجرا شد.
با اجراى اين طرح، امكانى براى اعضاى خاص فراهم شد كه بتوانند مهلت اجراى برنامه هاى خود را تا آخر سال 2007 ، بدون نياز به مراجعة سالانه، تمديد كنند. با وجود اين، براى استفاده از اين طرح،شرايطى به شرح زير وجود داشت:
.1 اعضا بايد در مراحلى اطلاعات لازم در مورد طرح هاى خود و علت درخواست تمديد را به كميته ارائه
مى كردند؛
.2 طرح ها فقط شامل طرح هاى يارانة صادراتى به شكل معافيت از ماليات و عوارض بود؛
.3تنها اعضايى با سهمى كمتر از 1/ 0درصد از تجارت جهانى كالاها و درآمد ناخالص ملى برابر يا كمتر از 20 ميليارد دلار امريكا در سال 2000 واجد شرايط به حساب مى آمدند؛
.4 برنامه هاى تمديد شده بايد هرسال در كميته به شكل روشن بررسى مى شدند؛
5 .تعهد ثابتى مبنى بر اينكه اعضا نمى توانستند برنامه هاى خود را، در مقايسه با سال 2001 ، تغيير ماهوى دهند وجود داشت.
تا پايان سال 2002 ، 19 عضو توانستند دورة انتقالى 43 برنامة مختلف را تمديد كنند. در ميان برنامه هاى فوق، 13 برنامة 11 عضو به برنامه هاى مناطق آزاد اختصاص داشت.
از زمانى كه تمديدها اختصاص يافته اند، بررسى سالانة برنامه هاى تمديد شده در كميتة موافقتنامه بادقت انجام شده است. درجريان دستور كار توسعه اى دوحه، گروه مذاكرات و بررسى قوانين هيچ پيشنهادى را مبنى براصلاح و تغيير شيوة جارى مناطق آزاد تحت موافقت نامه دريافت نكردند.
اما دو پيشنهاد مبنى بر اينكه دورة انتقالى تا سال 2018 تمديد شود به كميته رسيده است. اين پيشنهادها در مراحل ابتدايى بررسى است و نمى توان پيش بينى كرد كه كميته آنها را مى پذيرد يا نه. اعضاى كميته از حاميان درخواست كرده اند تا اطلاعات بيشترى درخصوص لزوم تمديد برنامه ها و تأثير تمديدها در پيشبرد اهداف توسعه اى آنها ارائه كنند. برخى از كشورهاى درحال توسعه نگرانى خود را از تمديدهاى بعدى، طبق بند 4مادة 27 ، ابراز كرده اند و گفته اند اين مسئله ممكن است موجب بهره ورى گروه كوچكى از كشورهاى درحال توسعه شود و بر رقابت صادراتى كشورهاى درحال توسعة ديگر درهمان منطقه وتوانايى آنها درجذب سرمايه تأثيرگذارد.

نتيجه گيرى
ساختاربرخى ازبرنامه هاى منطقة آزاد آنها را در معرض تقاضاى يارانه هاى صادراتى مى گذارد . اگرچه ممكن است مناطق آزاد خاصى براى تأمين يارانه هاى صادراتى درنظر گرفته شوند، ولى الزامى نيست كه مناطق آزاد كاملاًحذف شوند. هرعضوى مى تواند از ملزومات و مشوق هاى مخصوص صادرات توليدات بنگاه هاى بازرگانى مستقر در منطقة آزاد چشم پوشى و آزادانه براى محصولات خود بازاريابى كند. 
درچنين حالتى، اعضا مى توانند مشوق هاى موجود در مناطق آزاد را از يارانه هاى ممنوع به سمت يارانه هاى قابل پيگيرى سوق دهند. همچنين مناطق آزاد مى توانند به الگوهاى سادة استرداد حقوق و عوارض گمركى بدل شوند.
كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه اى كه دورة تمديد نگرفته اند بايد در فرايند حذف تدريجى يارانة صادراتى مناطق آزاد قرار گيرند. زيرا اين اقدام احتمال طرح در كميتة حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانى را 
مى كاهد. كشورهاى درحال توسعه كه موفق شده اند براى برنامه هاى مناطق آزاد خود دورة تمديد بگيرند نيز بايد به فكرچگونگى خاتمه دادن به مؤلفة يارانة صادراتى مناطق آزاد خود باشند، زيرا ضمانتى نيست كه درخواست كنونى آنها جهت تمديدهاى بعدى در كميته پذيرفته شود.
به همين دليل، داشتن روابط و شرايط خوب بين سرمايه گذاران خصوصى مناطق آزاد و دولت اهميت زيادى دارد. اين باعث مى شود تا طرح مجدد برنامه هاى منطقة آزاد به گونه اى امكان پذير شود كه نه تنها نيازسرمايه گذاران را برآورد، بلكه آنها را كمتر با مشكلات تجارى مواجه كند. دولت راهى طولانى در پيش دارد تا بتواند، با ارائة راه حل هايى، مناطق آزاد خود را با ضرب الاجل هاى سازمان تجارت جهانى تطبيق دهد.
گرچه تنظيمات لازم جهت هماهنگى مناطق آزاد با موافقت نامه ممكن است به برخى منافع مالى آسيب بزند. بايد گفته شود كه جذابيت مناطق آزاد در تقويت سرمايه گذارى وتوسعه فقط درمشوق هاى مالياتى ارائه شده نيست، بلكه در گردهم آوردن مؤسسات و بنگاه هاى تجارى و دستيابى آنها به زيرساخت هاى پيشرفته، مؤسسات تحقيق وتوسعه، نيروى انسانى تحصيلكرده و برنامه هاى توسعة تجارت است. 
در اين صورت، مناطق آزاد مى توانند نقش خود را به مثابة قطب هاى واقعى توسعه ايفا كنند و به رشد اقتصادى و رفاهى كشورها يارى رسانند.

پى نوشت ها
.1 گرچه در اين مقاله اصطلاح»منطقة آزاد « به كار رفته، اما اصطلاحات ديگرى مانند "مناطق آزاد تجارى" 
"مناطق گمركى آزاد" ، " مناطق پردازش صادرات" ،" مناطق بازرگانى و مناطق ويژة اقتصادى" نيز به آن اطلاق مى شود.
.2 درحال حاضر اين كشورها شامل بوليوى، كامرون، كنگو، مصر، غنا، گوآنا، هندوراس، هند، اندونزى، كنيا، نيكاراگوئه، نيجريه، پاكستان، فيليپين، سنگال، سريلانكا و زيمبابوه هستند.
.3 در اين مقاله، منظور از "فروش و صادرات به قلمرو گمرك ملى" ،" فروش محصولات توليدشده در منطقة آزاد در بازار داخلى كشور" است.
.4 رقابت صادراتى زمانى است كه ميزان صادرات يك كشور عضو درحال توسعه براى محصولى خاص و به مدت دو سال متوالى به ميزان 3/25 درصد از تجارت جهانى در آن محصول برسد.