تبریز جهان شهر ایران

اعلام درآمد سرانه تركيه براساس برابري قدرت خريد برابر 15 هزار و 395 دلار و ارتقاي جايگاه اين كشور در اقتصادهاي بزرگ جهان به رديف پانزدهم با انجام تعديل در محاسبه برابري قدرت خريد، بازتاب متفاوتي در محافل اقتصادي و رسانه اي تركيه داشته كه قابل تامل است.
درپي تعديل در نرخ برابري قدرت خريد ليرترك در قبال دلار آمريكا، درآمد سرانه تركيه در سالجاري ميلادي در يك لحظه بيش از دو هزار و 300 دلار افزايش يافت و به 15 هزار و 392 دلار رسيد.
درآمد سرانه تركيه براساس برابري قدرت خريد در برنامه اقتصادي اعلام شده 13 هزار و 38 دلار اعلام شده بود.
توليد (درآمد) ناخالص ملي تركيه در سال 2010 ميلادي نيز براساس همين تعديل در محاسبات ملي كه با تصويب هيات دولت آنكارا، اجرايي شد، با 1/171 ميليارد دلار افزايش از 947 ميليارد و 5/836 ميليون دلار به يك تريليون و 118 ميليارد و 6/967 ميليون دلار رسيد تا جايگاه اين كشور در بزرگترين اقتصادهاي جهان از رديف شانزدهم به رديف پانزدهم ارتقا يابد.
با تعديل جديد در برنامه اقتصادي سال 2011 ميلادي توليد ناخالص داخلي اين كشور براساس برابري قدرت خريد يك تريليون و 2/185 ميليارد دلار و درآمد سرانه اين كشور نيز با همين روش محاسبه 16 هزار و 126 دلار تخمين زده شد.
سازمان طرح و برنامه تركيه در برنامه اقتصادي سال 2011 ميلادي كه بدنبال تاييد شوراي عالي طرح و برنامه تركيه به رياست 'رجب طيب اردوغان' نخست وزير اين كشور، در اكتبر گذشته اعلام شد، نرخ برابري قدرت خريد ليرترك در قبال دلار آمريكا را 159/1 واحد لحاظ كرده بود.
سازمان طرح و برنامه تركيه با لحاظ تعديل 18 درصدي سازمان 'توسعه و همكاريهاي اقتصادي' ( OECD ) در ارقام اقتصاد كلان اين كشور از دولت آنكارا خواست نرخ برابري قوه خريد ليرترك در قبال دلار آمريكا را 982/0 واحد در نظر گيرد كه اين با تصويب هيات دولت، رسمي شد.
مصوبات هيات دولت بعداز انتشار در روزنامه رسمي تركيه، حالت قانوني و اجرايي پيدا مي كند. مصوبه يادشده نيز در شماره روز گذشته اين روزنامه منتشر شد.
افزايش ناگهاني 18 درصدي در قدرت خريد تركيه به همراه خود بحثهايي را نيز در جامعه اقتصادي تركيه برانگيخت كه قابل تامل است.
رسانه هاي منتقد تركيه اين تعديل را با عنوان 'يك شبه ثروتمند شديم' منعكس كرده اند و رسانه هاي نزديك به دولت آنكارا نيز گزارش كرده اند، هيات دولت حسابها را اصلاح كرد و درآمد سرانه كشور به بيش از 15 هزار دلار رسيد.
برابري قدرت خريد يا نرخ نسبي مبادله ( Purchasing Power Parity )، واحدي است كه در برآورد توليد ناخالص داخلي كشور مورد استفاده قرار دارد و هدف آن از ميان بردن اختلاف قيمت كالا و خدمات بين كشورها در مقايسه با يكديگر است .
به عبارت روشن تر در برابري قدرت خريد، اين گونه محاسبه مي شود كه قدرت خريد يك دلار در تركيه به لير ترك چقدر است. در محاسبه پيشين قدرت خريد يك دلار در تركيه 159/1 ليرترك لحاظ شده بود كه با تعديل 18 درصدي به 982/0 ليرترك رسيد.
در اقتصاد برابري قدرت خريد به تئوريي گفته مي شود كه بر اساس آن در طولاني مدت قيمت كالاها و خدمات يكسان در كشورهاي مختلف برابر مي شود.
اين تئوري بر اساس اين عقيده است كه مي توان نرخ بهره را به نحوي تنظيم كرد كه امكان معاملات ارزي با سود از ميان برود و در نتيجه تغييري در قيمت كالاها در كشورهاي مختلف ايجاد نشود.
برخي از كارشناسان اقتصادي مي گويند تجديد نظر در ارقام اقتصاد كلان تركيه تعديل نيست و ناشي از تصحيح يك خطاي محاسبه است .
همين كارشناسان معتقدند در تعيين برابري قدرت خريد همه ساله تجديد نظر مي شود و به احتمال زياد در محاسبه و مقايسه قدرت خريد كالاها و خدمات در تركيه و آمريكا، كارشناسان سازمان طرح و برنامه دچار اشتباه شده اند.
روش محاسبه توليد و يا درآمدملي با برابري قدرت خريد موضوعي است كه همواره در بين اقتصاددانها بحث انگيز است.
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كشورهاي درحال رشد و فقير با لحاظ اينكه رقم درآمد ملي آنها براساس برابري قوه خريد همواره بيش از رقم توليد ناخالص داخلي با نرخهاي جاري است و به نوعي فاصله اقتصادي اين كشورها با اقتصادهاي بزرگ را قدري كاهش مي دهد، در توجيه پيشرفتهاي اقتصادي كشورشان، به اين روش محاسبه روي مي آورند.
پروفسور 'گونگور اوراس' اقتصاد دان و تحليل گر اقتصادي روزنامه 'مليت' در اين ارتباط مي گويد آنچه كه مهم است تحولات در توليد ناخالص داخلي تركيه با نرخهاي ثابت است كه مقايسه نرخهاي سه سال گذشته نشان مي دهد اقتصاد تركيه برغم رشد قابل توجه سال جاري ميلادي به سطح 2007 نرسيده است.
در سال 2007 ميلادي درآمد سرانه تركيه با نرخهاي ثابت سال 1998 ميلادي يك هزار و 441 ليرترك بود كه در سال 2008 ميلادي به يك هزار و 434 ليرترك رسيد و انتظار مي رود در سال 2010 ميلادي به يك هزار و 427 ليرترك برسد كه كمتر از سال 2007 ميلادي خواهد بود.
از سوي ديگر براساس نرخ هاي جاري توليد ناخالص داخلي تركيه در سالجاري ميلادي 1/1 تريليون ليرترك تخمين زده مي شود كه با لحاظ ميانگين نرخ هر دلار آمريكا برابر 50/1 ليرترك رقمي معادل 730 ميليارد دلار خواهد بود كه بسيار كمتر از رقم توليد ناخالص داخلي تركيه براساس برابري قوه خريد مي باشد.
با احتساب توليد ناخالص داخلي تركيه برابر 730 ميليارد دلار، درآمد سرانه اين كشور نيز با لحاظ ميانگين جمعيت در سالجاري ميلادي برابر 6/72 ميليون نفر به 10 هزار و 43 دلار خواهد رسيد كه اين نيز بسيار كمتر از درآمد سرانه اعلام شده براساس برابري قدرت خريد است.
اوراس معتقد است رقم واقعي براي تبيين اوضاع اقتصادي تركيه توليد ناخالص داخلي اين كشور براساس نرخهاي ثابت است.
'محفي ايغيلمز' رييس پيشين سازمان خزانه داري و مشاور ارشد اقتصادي شبكه خبري 'ان.تي.وي' نيز در تحليل ارقام درآمد سرانه تركيه براساس برابري قدرت خريد مدعي شد محاسبه براساس برابري قدرت خريد بيشتر با اهداف سياسي كاربرد مي يابد و اصولا رويكرد به محاسبه درآمد ملي با اين شيوه با هدف كمتر نشان داده شدن شكاف عميق بين اقتصاد كشورهاي درحال رشد و فقير با اقتصادهاي قوي جهان است.
او مي گويد: كشورهاي پيشرفته نيز مايلند براي سرپوش گذاشتن به استعمار اقتصادي خود و بزرگ نمايي اقتصاد كشورهاي درحال رشد، شيوه استفاده از برابري قوه خريد در محاسبه درآمد سرانه ملي را به اين كشورها توصيه دهند.
بر اين اساس در تحليلي نهايي مي توان گفت: براي بررسي وضعيت اقتصادي كشوري، صرفا نمي توان با نگاه كردن به ميزان درآمد سرانه و يا جايگاه اقتصادي آن، به داوري نشست و بايد مجموعه اي از شاخص ها را مدنظر گرفت.