دریای خزروچانه‌زني سران کشورهای حاشیه آن در نشست باکو
پس از فروپاشي شوروي، كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو به پنج كشور افزايش يافت و تالي آن مباحث مختلفي در خصوص چگونگي مالكيت منابع و مديريت روندها در اين دريا آغاز شد. به‌رغم گذشتِ قريب به دو دهه از آغاز اين مذاكرات، هنوز توافق مرضي‌الطرفيني بين كشورهاي ساحلي در خصوص برخي مسائل به ويژه چگونگي رژيم جديد حقوقي اين پهنة آبي تحصيل نشده است.
هرچند روسيه، قزاقستان و آذربايجان بخش شمالي درياي خزر را بر اساس اصل خط ميانه تقسيم كرده‌اند، اما ايران بر عدم وجاهت اين الگو براي اعمال در بخش جنوبي تأكيد دارد. افزون بر اين، هرچند در موضوعات زيست‌محيطي، ترانزيت و حمل و نقل توافقاتي حاصل شده، اما مسائل امنيتي از جمله عدم نظامي‌شدن درياي خزر و عدم مداخله كشورهاي خارجي در تأمين امنيت آن از جمله موضوعاتي است كه سران كشورهاي ساحلي خزر در سومين نشست خود در آذربايجان در خصوص آنها به بحث خواهند نشست.
به گزارش سایت ایراس ،آذربايجان ميزبان سومين نشست سران كشورهاي ساحلي خزر است. در اين نشست بر خلاف دوره پيشين هر پنج كشور آذربايجان، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و ايران حضور دارند تا يك بار ديگر درباره رژيم حقوقي خزر و همچنين مسائل امنيتي مربوط به آن بحث و تبادل نظر كنند. با توجه به اينكه حدود 70 درصد رژيم حقوقي اين پهنه آبي از طريق توافقات دو و سه‌جانبه بين كشورهاي شمالي روسيه، قزاقستان و آذربايجان مشخص شده است، عمده مذاكرات حول و حوش مسائل امنيتي مي چرخد.
سه كشور نامبرده با دريا خواندن خزر محدوده جغرافيايي خود را مرزهاي آبي خود خوانده‌اند و بر اين اساس به بهره‌برداري از آن مي پردازند. بر این اساس آنها بر تقسیم کف دریاچه به نسبت سواحل کشورها و همچنين استفاده مشترک از سطح آب برای کشتیرانی و حمل و نقل تأکید دارند. اما ایران و ترکمنستان این توافقنامه‌ها را به رسمیت نمي‌شناسند. بنابراين رژیم حقوقی بخش جنوبی خزر بين سه كشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است.
خزر پس از 20 سال فروپاشي شوروي سابق در سطح امنيتي نيز هنوز در بلاتكليفي به سر مي‌برد. به اين دليل كه كشورهاي همسايه نسبت به نوع نگاه امنيت محور در خزر داراي اختلاف راي هستند. جمهوري اسلامي ايران بر اساس پيمان‌هاي سال‌هاي 1921 و 1940 میلادی و همچنين بر اساس قواعد کنوانسیون‌های بین‌المللی از کنوانسیون حقوق دریاهاي 1982میلادی با درياچه خواندن خزر و رژيمي‌كه سه كشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان براي خود تعيين كرده اند، مخالف است. چون در اين صورت تنها حدود 13 درصد آب‌هاي خزر به ايران تعلق خواهد داشت.
محدوده 13 درصدي ایران با دو مشكل عمده مواجه است كه مي‌تواند تهران را از مزيت هاي سرشار خزر محروم كند. ابتدا اينكه نسبت به مناطق مرزي كشورهاي ديگر از منابع انرژي بسيار پاييني برخوردار است و دوم اينكه عمق سواحل ايران به قدري عميق است كه سرمايه گذاري براي استخراج اين منابع غير اقتصادي است. زيرا تنها كشورها و شركت هاي قدرتمند و بزرگ توانايي استخراج آن را در عمق بيش از 1000 متر دارند كه البته بيشتر آنها در اختيار ايالات متحده آمريكا قرار دارد كه به دليل سياست هاي تحريمي و فشارهاي كاخ سفيد علاقه اي براي همكاري با جمهوري اسلامي ايران نشان نمي دهند. البته تهران نيز به دلايل سياسي و اقتصادي تا كنون تمايلي به اين كار نشان نداده است.
اين در حالي است كه عمق آب‌هاي خزر در مناطق مرزي كشورهاي همسايه بسيار كمتر است. حتي در برخي مواقع عمق آب‌هاي ساحلي كشور روسيه به پايين تر از 10 متر مي رسد كه كار را براي مسكو بسيار آسان كرده است. در كنار اين مزيت غناي منابع انرژي كشورهاي همسايه بسيار بيشتر از آن چيزي است كه نصيب ايران شده است. تركمنستان نيز همچون ايران به تقسيم اراضي آبي خزر بر اساس آنچه كه سه كشور ديگر توافق كرده و در حال بهره‌برداري از آن هستند، معترض است. چون با كشور آذربايجان اختلاف مرزي دارد.
يكي از دلايل عمده دعوت نشدن ايران به نشست پيشين سران كشورهاي حوزه خزر اين بود تا در غياب تهران، با دادن امتيازاتي به تركمنستان، دولت مردان اين كشور را متقاعد كنند رژيم حقوقي خزر را منهاي ايران بپذيرد. زيرا با تركيب چهار منهاي يك ايران مجبور به تمكين سياست‌هاي آنها خواهد بود. سناريويي كه البته به بار ننشست و تركمنستان مواضع خود را بر سر مناطق مرزي مورد نظر خود حفظ كرد. البته هيچ يك از كشورهاي ايران، آذربايجان و تركمنستان در محدوده اختلافي دست به اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري نزده اند. به نظر هم نمي آيد كه نشست سران در باكو بتواند اين گره آبي باز كند.
اين در حالي است كه كشورهاي غربي نيازمند منابع انرژي خزر هستند بي صبرانه منتظر روشن شدن تكليف رژيم حقوقي درياي خزر هستند تا از منابع نفت و گاز آن بهره مند شوند. البته بسياري از شركت هاي مطرح غربي در چند سال اخیر با جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان قراردادهای نفتی منعقد كرده و با عملیات اكتشافی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در اين حوزه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری كرده اند.
بحث امنيت خزر از ديگر مواردي كه كشورهاي همسايه نسبت به آن حساس بوده و هر يك به گونه خاصي به آن مي نگردند. در اين باره اختلاف نظر بيشتر بين كشورهاي ايران، روسيه و آذربايجان است. آذربايجان به عنوان كشوري كه تمايلات غربگرايانه دارد و ميل به پيوستن به پيمان ناتو را پنهان نمي‌كند، علاقه مند است كه پاي ديگر كشورها را كه متحدش هستند به اين حوزه باز كند. تمايل به انجام مانورهاي نظامي و دريايي با آمريكا در آب‌هاي خزر از جمله آنها است كه البته موجب حساسيت تهران و مسكو مي‌شود.
جمهوري اسلامي ايران بر اساس سياست هاي كلان منطقه اي معتقد است ، نبايد پاي قدرت هاي ديگر را در آب‌هاي خزر باز كرد. روسيه نيز با توجه به اينكه نسبت به ديگر كشورهاي ساحلي خزر از قدرت نظامي برتري برخوردار است علاقه‌مند كه خود را پليس امنيتي خزر معرفي كند و از حضور قدرت هاي رقيبي مثل آمريكا استقبال نمي‌كند. اما آذربايجان با اين استدلال كه به دنبال امنيت حوزهاي انرژي خود است درصدد است تا آمريكا را به لحاظ نظامي با خود همراه كند.
موضوع زماني حساس‌تر مي‌شود كه با حضور نظامي آمريكا، رژیم صهیونیستی نيز نفوذش را در اين منطقه گسترش مي دهد. ارتباط تنگاتنگ باكو با تل‌آويو مي‌تواند نيروهاي امنيتي رژیم صهیونیستی رابه مرزهاي آبي ايران نزديك كند. همان گونه كه از چنين موقعيتي در مرزهاي خاكي ايران و آذربايجان نصيب مي برد. بر اين اساس سومين نشست امنيتي درياي خزر بيستم مهر با حضور معاونان وزراي امور خارجه پنج کشور ساحلي و با هدف بررسي پيش نويس موافقت نامه امنيتي براي طرح در اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در باکو برگزار شد.
در اين نشست "سرگئي ريابکوف"، نماينده ويژه روسيه در حوزه خزر با استقبال از مواضع ايران درباره امنيت منطقه اي خزر گفت :" امنيت اين گستره آبي تنها از طريق کشورهاي ساحلي قابل تامين است." محتواي و پيش نويس موافقت نامه امنيتي درياي خزر اين تامين امنيت در خزر، مخالفت با حضور بيگانگان در منطقه، مبارزه با تروريسم و چگونگي پيشگيري نفوذ و حضور گروه‌هاي تندرو طالبان و القاعده، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته، مرزباني دريايي و مقابله با صيد غيرقانوني آبزيان است.
تنظيم موافقت نامه امنيتي بين پنج همسايه‌هاي ساحلي خزر از تصميمات مهم اجلاس سران کشورهاي ساحلي اين دريا در 16 اکتبر سال 2007 میلادی در تهران بود. اين موافقت نامه در صورت توافق همه جانبه، پس از کنوانسيون زيست محيطي خزر که در سال 2003 میلادی در تهران به امضا رسيد، دومين سند مهم اين پهنه آبي خواهد بود. در توافقات جامع كنوانسيون محيط زيست مساله حفاظت از محیط زیست خزر، کشتیرانی و شیلات از جمله مسایل مهمي بودند كه مورد توافق قرار گرفتند.
در حال حاضر هر يك از كشورهاي همسايه به شيوه‌هاي مختلف در آب‌هاي خزر حضور نظامي دارند. آذربايجان بر اساس سياست حضور نظامي آمريكا و ديگر كشورهاي متحد در آب‌هاي ساحلي‌اش، کارشناسان نیروی دریایی آمریکا را از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر سال 2009 میلادی به بهانه آموزش خنثی‌سازی مهمات جنگی برای نیروی دریایی جمهوری به اين منطقه دعوت و در بندر باکو مستقركرد.
ترکمنستان نیز اعلام کرده است كه در حوزه خزر نيروي دريايي تشكيل مي دهد و تا كنون در مواردي به اقدامات نظامي دست برده است که البته واکنش‌های مختلفی را ایجاد کرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز چند مورد به اقدامات نظامي در خزر دست زده است به آب انداختن ناوچه موشک‌انداز درفش از جمله آنها است. البته اين عمل به دليل حساسيتي كه آمريكا نسبت به ايران دارد بيش از حد رسانه‌هاي شد.
قزاقستان نیز با ایجاد شهرک نظامی در سواحل مرزي خزر اعلام كرده است كه از حضور كشورهاي قدرتمند بين‌المللي در آب‌هاي ساحلي‌اش استقبال مي‌كند. روسیه نیز با اعزام کشتی هاي موشک‌انداز به نام‌هاي تاتارستان و یک کشتی نظامی هیدروگرافیکی به نام آناتولی گوژین قدرت نظامي خود را به رخ همسايگان مي‌كشد.
اختلاف نظر درباره رژيم حقوقي و همچنين ديدگاه امنيتي ايران و آذربايجان همواره ادامه خواهد يافت. زيرا دو كشور از چشم‌اندازهاي كاملا متفاوتي به خزر نگاه مي‌كنند و طبيعتا هر يك تمايلات خود را دنبال مي‌كنند. اما اين مسئله هيچ گاه نبايد مانعي بر سر روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان ايجاد كند. زيرا اين دو با داشتن مرزهاي خاكي و آبي و همچنين پيشينه تاريخي و عقد ها و حلقه‌هاي فرهنگي نمي‌توانند از هم دور بمانند.
در حال حاضر بسياري از خانواده‌ها هستند كه در دو سوي مرزها زندگي مي‌كنند. بنابراين روابط چند جانبه منافع هر دو كشور را تامين مي‌كند. تيمي را كه رئيس جمهور ايران در اين سفر با خود به همراه برده، گوياي اين مطلب است كه رئيس‌جمهور ايران در كنار نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر به دنبال تحكيم روابط چند جانبه است.
حضور" منوچهر متكي"، وزير امور خارجه ايران به همراه شخصيت هاي علمي، فرهنگي و پژوهشي ایران نشان مي‌دهد كه شركت در نشست سران تنها يكي از برنامه‌هاي تهران در باكو است. انتخابات پارلماني اخير آذربايجان نيز اين فضا را مهيا‌تر كرده است. در اين انتخابات هيچ يك از كانديداهايي كه كاخ سفيد روي آنها دست گذاشته بود جواز حضور در پارلمان آذربايجان را دريافت نكردند. اين مسئله با اظهار تمايل دولتمردان باكو درباره تحكيم روابط با تهران مي‌تواند آينده آرام تري را بين دو كشور همسايه رقم بزند./ ر
منبع: ایران شرقی