ايران نصف خزر را مي‌‌خواهد
نخبگان ايراني در آستانه نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر كه 18 نوامبر در باكو برگزار شد، فشار سياسي خود را در زمينه تعيين رژيم حقوقي جديد اين دريا كه بحث در خصوص آن از زمان فروپاشي شوروي آغاز شده و هنوز به انجام نرسيده، افزايش دادند. موضع‌گيري رسمي تهران در اين زمينه از مدت‌ها پيش مشخص شده بود. تهران بر تقسيم خزر به بخشهاي مساوي 20 درصدي ملي تأكيد مي‌‌كند كه اين پيشنهاد باب طبع مسكو نيست. ولي اظهارنظرهاي مقامات ايران در خصوص سهم اين كشور از درياي خزر كه در رسانه‌هاي گروهي آن عنوان شد، از تمايل آنها به اعاده «درياچه مازندران» كه توسط «دشمنان ايران» (يعني كشورهاي ساحلي) اشغال شد، حكايت دارد. همين اصطلاحات جنگجويانه در پايگاه اينترنتي ايراني «تابناك» مشاهده مي‌شود كه به محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعلق دارد. در يكي از مطالب اين پايگاه مي‌‌خوانيم؛ «همه كشورهاي حاشيه خزر مخالف ايران هستند. طبق قراردادهاي سالهاي 1921 و 1940 بين ايران و اتحاد شوروي، نصف اين دريا به ايران تعلق دارد كه بعد از فروپاشي شوروي اين توافقات نمي‌‌بايست تغيير كند. اگر كشورهاي ساحلي اين توافقات را به رسميت نشناسند، ايران بايد صرف‌‌نظر از مقاوله‌نامه‌‌هاي تركمن‌چاي و گلستان (قراردادهاي سالهاي 1813 و 1828 كه بر اساس آنها قسمت شمالي آذربايجان به امپراطوري روسيه تعلق گرفت و قسمت جنوبي به ايران)، ادعاهاي سرزميني نسبت به آذربايجان اعلام كند». اين سناريويِ بالقوه، مبارزه بر سر منابع هيدروكربني و بيولوژيكي درياي خزر است.
اما ادعاهاي سرزميني ايران، روسيه را مستقيماً تهديد نمي‌‌كند. اگر ايران طبق طرح شوروي – ايراني تقسيم دوجانبه درياي خزر، مدعي 50 درصد از اين دريا شود، در اين صورت آبهاي ساحلي ايران به شاخابه باكو در آذربايجان خواهد رسيد. تركمنستان هم كه در حال حاضر به بهره‌برداري گسترده از منابع انرژي بستر درياي خزر پرداخته، بايد محدودة سرزميني خود را محدود‌تر از گذشته ببيند. به علاوه، نظارت ايران بر قسمت جنوبي خزر موضوع ساخت خطوط لوله انتقال منابع انرژي از زير دريايي در خزر (مانند ناباكو) را با چالش جدي مواجه خواهد كرد. اين در حالي است كه كشورهاي ساحلي خزر به ويژه تركمنستان اين طرح‌‌ها را با هدف اجتناب از استفاده از خاك روسيه جهت ترانزيت نفت و گاز دنبال مي‌كنند. با اين وجود، احتمال نمي‌‌رود كه روسيه از ادعاهاي امپراطوري فارسِ سابق براي ايفاي نقش اساسي در خزر حمايت كند. از سوي ديگر، مسكو آمادگي سازش با ايران در اين زمينه را از خود نشا‌ن داده و حاضر است وجود كمربند سرزميني ملي در خزر را به رسميت بشناسد، ولي بر اساسي كه آزادي كشتي‌راني در اين دريا، همچناني كه در حقوق بين‌‌الملل نيز تصريح شده، محدود نشود.
ميخاييل آلكساندروف، رئيس بخش انستيتوي كشورهاي جامعه هم‌سود در خصوص ادعاهاي سرزميني ايران در خزر نكاتي را متذكر مي‌شود. به باور او؛ پايگاه اينترنتي كه به رئيس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعلق دارد، مسأله موجود را بيش از حد شدت بخشيده و در مقالة اين پايگاه از قراردادهاي روسيه تزاري و شوروي با ايران برداشت كاذبي صورت گرفته است. در حقيقت امر، در دورة شوروي تقسيم دريا انجام نشده و اين دريا هميشه براي كشتي‌راني و صيد ماهي آزاد بوده است. اما يك مرز اداري و رسمي بين ايران و شوروي وجود داشته كه بين نقاط غايي جنوبي سرزمين شوروي كشيده شده و تا حد معيني به سوي ايران منحني شده بود. اين مرز فقط به صورت اداري تعيين شده بود و نمي‌‌توانست مرز دولتي محسوب شود. در آن زمان ايران صاحب نه نصف خزر بلكه بخش بسيار كوچكي از آن بود.
نخبگان ايراني با اتكاء به »منطق خشك» بر اين تأكيدند كه؛ دو كشور قرارداد بسته بودند و دريا به دو قسمت برابر تقسيم شده بود. اين در حالي است كه تقسيم صورت نگرفته و آزادي كشتي‌راني حفظ شده بود. براي رعايت انصاف بايد بگوييم كه در عمل، عرف عدم تجاوز به آبهاي ساحلي دو كشور برقرار شده، اما اين امر در قرارداد قيد نشده بود. اين ادعا براي دريافت نصف دريا از سوي ايران با مواضع رسمي مسكو و تهران مغايرت دارد كه بر مشاع باقي ماندن دريا تأكيد مي‌كنند. اين توافق در جريان مذاكرات دوجانبه ديپلماتيك شكل گرفت. در حال حاضر نه دريا، بلكه بستر آن تقسيم شده و در حال تقسيم شدن است. روسيه در همين راستا، با آذربايجان توافقي در‌باره تقسيم دريا جهت استفاده از منابع زير‌بستري آن دارد. به عبارت ديگر، يك نوع منطقه اقتصادي داخلي ايجاد شده، ولي اين بدان معني نيست كه حاكميت دولتي بر اين منطقه برقرار شده باشد.
روسيه هرگز به تقسيم دريا به بخشهاي زير حاكميت ملي تن نداده و تنها با تقسيم اقتصادي آن موافق است. در دورة شوروي هم به منظور فعاليت اقتصادي بخشهاي مجزاي روسي، قزاقستان، آذربايجاني و تركمني خزر تعيين شده بودند. لذا بهتر است كه ايران به آن مواضع اصولي خود باز گردد كه درياي خزر، يك پهنة آبي مشاع است. تنها بر اساس مذاكرات مي‌‌توان تقسيم بستر دريا را جهت استفاده از منابع آن تقسيم كرد. در اين صورت آذربايجان دليلي ندارد كه در رابطه با ايران به توافقاتي استناد كند كه با روسيه منعقد كرده است. درست است كه ايران مي‌‌تواند نسبت به آذربايجان ادعاهايي را مطرح كند، اما اين ادعاها نبايد زياده از حد (سهم 50 درصدي از اين دريا) باشد. در اين صورت پروژه‌هاي آذربايجاني در اين منطقه با چالش مواجه خواهند شد. در اين بين، آنچه براي روسيه اهميت دارد، كشتي‌راني در تمام پهنه آبي و تأثيرگذاري بر فعاليت اقتصادي كشورهاي ديگر حاشيه خزر است.
اما ادعاهاي سرزميني ايران، روسيه را مستقيماً تهديد نمي‌‌كند. اگر ايران طبق طرح شوروي – ايراني تقسيم دوجانبه درياي خزر، مدعي 50 درصد از اين دريا شود، در اين صورت آبهاي ساحلي ايران به شاخابه باكو در آذربايجان خواهد رسيد. تركمنستان هم كه در حال حاضر به بهره‌برداري گسترده از منابع انرژي بستر درياي خزر پرداخته، بايد محدودة سرزميني خود را محدود‌تر از گذشته ببيند. به علاوه، نظارت ايران بر قسمت جنوبي خزر موضوع ساخت خطوط لوله انتقال منابع انرژي از زير دريايي در خزر (مانند ناباكو) را با چالش جدي مواجه خواهد كرد. اين در حالي است كه كشورهاي ساحلي خزر به ويژه تركمنستان اين طرح‌‌ها را با هدف اجتناب از استفاده از خاك روسيه جهت ترانزيت نفت و گاز دنبال مي‌كنند. با اين وجود، احتمال نمي‌‌رود كه روسيه از ادعاهاي امپراطوري فارسِ سابق براي ايفاي نقش اساسي در خزر حمايت كند. از سوي ديگر، مسكو آمادگي سازش با ايران در اين زمينه را از خود نشا‌ن داده و حاضر است وجود كمربند سرزميني ملي در خزر را به رسميت بشناسد، ولي بر اساسي كه آزادي كشتي‌راني در اين دريا، همچناني كه در حقوق بين‌‌الملل نيز تصريح شده، محدود نشود.
ميخاييل آلكساندروف، رئيس بخش انستيتوي كشورهاي جامعه هم‌سود در خصوص ادعاهاي سرزميني ايران در خزر نكاتي را متذكر مي‌شود. به باور او؛ پايگاه اينترنتي كه به رئيس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعلق دارد، مسأله موجود را بيش از حد شدت بخشيده و در مقالة اين پايگاه از قراردادهاي روسيه تزاري و شوروي با ايران برداشت كاذبي صورت گرفته است. در حقيقت امر، در دورة شوروي تقسيم دريا انجام نشده و اين دريا هميشه براي كشتي‌راني و صيد ماهي آزاد بوده است. اما يك مرز اداري و رسمي بين ايران و شوروي وجود داشته كه بين نقاط غايي جنوبي سرزمين شوروي كشيده شده و تا حد معيني به سوي ايران منحني شده بود. اين مرز فقط به صورت اداري تعيين شده بود و نمي‌‌توانست مرز دولتي محسوب شود. در آن زمان ايران صاحب نه نصف خزر بلكه بخش بسيار كوچكي از آن بود.
نخبگان ايراني با اتكاء به »منطق خشك» بر اين تأكيدند كه؛ دو كشور قرارداد بسته بودند و دريا به دو قسمت برابر تقسيم شده بود. اين در حالي است كه تقسيم صورت نگرفته و آزادي كشتي‌راني حفظ شده بود. براي رعايت انصاف بايد بگوييم كه در عمل، عرف عدم تجاوز به آبهاي ساحلي دو كشور برقرار شده، اما اين امر در قرارداد قيد نشده بود. اين ادعا براي دريافت نصف دريا از سوي ايران با مواضع رسمي مسكو و تهران مغايرت دارد كه بر مشاع باقي ماندن دريا تأكيد مي‌كنند. اين توافق در جريان مذاكرات دوجانبه ديپلماتيك شكل گرفت. در حال حاضر نه دريا، بلكه بستر آن تقسيم شده و در حال تقسيم شدن است. روسيه در همين راستا، با آذربايجان توافقي در‌باره تقسيم دريا جهت استفاده از منابع زير‌بستري آن دارد. به عبارت ديگر، يك نوع منطقه اقتصادي داخلي ايجاد شده، ولي اين بدان معني نيست كه حاكميت دولتي بر اين منطقه برقرار شده باشد.
روسيه هرگز به تقسيم دريا به بخشهاي زير حاكميت ملي تن نداده و تنها با تقسيم اقتصادي آن موافق است. در دورة شوروي هم به منظور فعاليت اقتصادي بخشهاي مجزاي روسي، قزاقستان، آذربايجاني و تركمني خزر تعيين شده بودند. لذا بهتر است كه ايران به آن مواضع اصولي خود باز گردد كه درياي خزر، يك پهنة آبي مشاع است. تنها بر اساس مذاكرات مي‌‌توان تقسيم بستر دريا را جهت استفاده از منابع آن تقسيم كرد. در اين صورت آذربايجان دليلي ندارد كه در رابطه با ايران به توافقاتي استناد كند كه با روسيه منعقد كرده است. درست است كه ايران مي‌‌تواند نسبت به آذربايجان ادعاهايي را مطرح كند، اما اين ادعاها نبايد زياده از حد (سهم 50 درصدي از اين دريا) باشد. در اين صورت پروژه‌هاي آذربايجاني در اين منطقه با چالش مواجه خواهند شد. در اين بين، آنچه براي روسيه اهميت دارد، كشتي‌راني در تمام پهنه آبي و تأثيرگذاري بر فعاليت اقتصادي كشورهاي ديگر حاشيه خزر است.
نويسنده: كريل گووروف، پايگاه اطلاع‌رساني «كا ام»
منبع:ايراس
+ نوشته شده در دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ ساعت 7:52 توسط احمدعلی بوستان سعدی
|