دریای خزر تدوین رژیم حقوقی جدید یا تکمیل رژیم حقوقی فعلی
درحالی که اجلاس گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران در روز های آینده در باکو به انجام خواهدرسید ، افکار عمومی ملت ایران باحساسیت ویژه روند اجرا و تصمیم گیری های این اجلاس را به نظاره نشسته چرا که هر تصمیمی در آن به گونهای تنگاتنگ با تمامیت ارضی ایران گره خورده است. تردید نمیتوان داشت که پهنه های آبی هم سنگ مرزهای خشکی به عنوان نقطه تلاقی منافع ملی همه کشور های دنیا تلقی می شود و این گونه است که هر کشور نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از حد اکثر ظرفیتهای تاریخی، تعاملات بین المللی با کشور های بزرگ و نیز استنادات تاریخی به عنوان ابزاری برای قانونی جلوه دادن و سهمخواهی هرچه بیشتر از این مرزهای دریایی استفاده کند تا این که هم از نظر ژئو پلتیکی و هم از نظر اقتصادی بتواند منافع حداکثری را برای ملت خود فراهم نماید.
به گزارش سایت تابناک ، برای نمونه میتوان به مساله تقسیم سرزمین های دریایی قطب شمال اشاره کرد که هرکشوری به روش های گوناگون می کوشد حقوق حد اکثری را برای خود فراهم نمایند و برای آن پشتوانه های قانونی فراهم نمایند.این گونه است که دولت روسیه با هدف توسعه ارضی و گسترش مرزهای دریایی خود در قطب شمال که از منابع عظیم نفتی نیز برخوردار است حتی در ژرفای بستر آب های هم جوار نروژ اقدام به نصب پرچم روسیه و ادعای مالکیت کرده است که این اقدام واکنش شدید دولت نروژ را نیز در پی داشته است.
دریای کاسپین یا همان دریای مازندران با اختلافی آشکار بزرگترین دریاچه جهان و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگتر است همچنین این حوزه آبی پس از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری بزرگترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارا است. براساس دو قرار داد 1921 و 1940مابین ایران و شوروی سابق، رژیم حقوقی مشخصی برای این دریا تعیین شده که هنوز هم لازم الاجرا است این در حالی است که 4کشور ساحلی تقسیم شده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین در طول سال های پس از فروپاشی، تلاش بسیار کردهاند با فشار بر ایران و بی اعتبار کردن قراردادهای موجود،قرارداد جدیدی را "تدوین" نمایند تا از این میان از طریق وادار کردن ایران از چشم پوشی از حق مشاع یا یک دوم،ایران را به قبول سهم یک پنجم یا بیست درصد راضی نمایند تا از این راه سهم بیشتری از دریا ی مازندران و منابع نفتی و گازی موجود در آن را عاید مردم خود نمایند. این در حالی است که قرارداد های تاریخی موجود از دیدگاه حقوق بین الملل حتی با وجود مخالفتهای موجود به ویژه از سوی سران باکو همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند که میتوان در مواردی خاص همچون مساله محیط زیست دریایی آن را "تکمیل" نمود.
با مروری بر بند های قرار داد های 1921 و 1940میلادی در می یابیم ، چگونگی بهره گیری از این دریا توسط دولت ایران و شوروی به وضوح مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب قسمتي از فصل سوم عهدنامه، طرفين معظمتين متعاهدتين با حقوق مساوي از رودخانه اترك وساير رودخانهها وآبهاي سرحدي بهره مند خواهند شد. فصل يازدهم عهدنامهی 1921 میلادی میگويد: "نظر به اينکه مطابق اصول بيانشده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامهی منعقده در 10 فوريه 1828 میلادی بين ايران و روسيه در ترکمانچاي نيز که فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجهی اعتبار ساقط است، معهذا طرفين متعاهدين رضايت میدهند که از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند".
این بخش ازعهدنامه1921 میلادی به طور آشكارا بر"حقوق مساوي" طرفين تاكيد نموده است.قرارداد 1921 میلادی كه راه را براي انعقاد قراردادهاي بعدي بخصوص قرارداد بازرگاني وبحر پيمائي 1940 میلادی هموار ساخته در حقيقت نقطه آغاز مجددي است در نگرش حقوقي به درياچه مازندران براساس دو اصل "انصاف" و "تساوي". در قرارداد1940میلادی نيز اصل "تساوي حقوق" و اصل "نصاف" پايه هاي اساسي واركان مهم ساختار حقوقي آن را تشكيل ميدهند. روح كلي حاكم برعهد نامه ها، مشاع و مشترك بودن درياچه را با حقوق مساوي مشخص مي نمايد ومي توان اصولي را كه در خصوص كشتيراني و ماهيگيري پيش بيني شده به ساير موارد نيز تسري داد.
از سوئي ديگر، بر پايهی قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي میان ايران و شوروي که در 25 مارس 1940 میلادی بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاري در درياي مازندران از نظر کشتيراني و نيز از منابع ، به گونهی روشن و غير قابل تعبير و تفسير بهرهمند شدند. در مادهی 13 قرارداد اشارهشده است: "طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامهی مورخ 6 فوريه 1921میلادی بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي اعلام گرديده است موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتيهايي جز کشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاههاي بازرگاني و حملونقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مینمايند، نمیتواند وجود داشته باشد".
البته منظور از کشتيها، عبارت است از کشتيهاي بازرگاني و جنگي است زيرا در اين مورد هيچ اشارهاي به نوع کشتي به عمل نيامده است و کشتيهایي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا کشتيهاي زير پرچم آن دو. بند 14 ماده 12 مقرر میدارد: "هر يک از طرفين متعاهدين، ماهيگيري را در سواحل خود در حد 10 مايل دريايي به کشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ میدارد...".اين بند تصريح دارد که طرفين متعاهدين در خارج از 10 مايل ساحلي هر دو يکسان میتوانند از منابع آبزيان بهره گيرند و اين حق به زير آبها یعنی بستر و زيربستر نيز تسري دارد.
در قرارداد 1940 میلادی آمده است:"نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدتين آن را درياي ايران و شوروي ميدانند براي طرفين داراي اهميت خاصي مي باشد موافقت حاصل است كه دولتين اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتيهاي طرفين متعاهدتين ودر بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمايند.از اين سند این نتيجه حاصل مي شود که درياچه مازندران درياي ايران و شوروي است. بعضي ها تصور كردهاند كه نام اين درياچه درياي ايران و شوروي است .
بايد دقت شود كه تاكيد گرديده"طرفين آن را درياي ايران و شوروي ميدانند" نه اين كه آن را "درياي ايران و شوروي "ميخوانند. همان روز، وزير خارجه ايران به "ماتوي فيلیمونو" سفير کبير شوروي در ايران مینويسد: "با کمال توقير وصول نامهی مورخ 25 مارس 1940میلادی آن جناب را که مضمون ذيل است تأييد مینمايم... درياي خزر که طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي میدانند.... با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و نيز نامههاي پيوست قرارداد 1940 میلادی روشن و مسلم است که:
1- درياي مازندران يک درياي بسته است واين دريا در يد مالکيت و حاکميت برابر دو دولت ايران و شوروي قرار دارد.
2- بر این اساس از آنجا که تحديد حدود ميان ايران و شوروي در درياي ايران و شوروي انجام نگرفته، مالکيت و حاکميت بالسوبه دو دولت بر آن بهگونه مشاع است.
3-براي تأکيد بر اين امر که درياي مازندران يک درياي بسته است، در تبصره مادهی 2 قانون اکتشافات و بهرهبرداري از منابع طبيعي فلاتقاره ايران مصوّب 28 خردادماه 1334 تصريح شده است: "در مورد بحر خزر مبناي عمل، طبق اصول بينالمللی مربوط به درياهاي بسته بوده و میباشد".
نکته بسیار قابل تامل موجود در قرارداد 1921میلادی که متاسفانه توسط رسانه های ایرانی مورد غفلت غیر قابل بخششی قرار گرفته و بدان هیچ توجهی نمی شود این که درفصل سوم پیماننامه دوستی 1921 میلادی دو کشور ایران و شوروی سابق، روسیه قول داده است قریه "فیروزه" در ۱۲ کیلومتری مرز ایران، واقع در کشور ترکمنستان امروزی را که مطابق قرارداد ۲۸ می ۱۸۹۳ میلادی از طرف شخص "ناصرالدین شاه قاجار" به امپراتور روسیه هدیه شده بود به ایران مسترد دارد اما این بازگشت متاسفانه نه تنها تا امروز هنوز عملی نشده بلکه قریه بسیار خوش آب و هوای" فیروزه" به استراحت گاه و مرکز عیاشی سران اشغال گر سرزمین های شمالی ایران تبدیل شده است.....
از مجموع مدارك و اسناد ارائه شده اين نتيجه حاصل مي شود كه بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین المللی درياچه مازندران داراي رژيم حقوقي مدون ومشخص بوده وطرفين يعني جمهوري اسلامي ايران واتحاد جماهير شوروي سابق با حقوق مساوي، مشترك ومشاع در تمامي منابع و حقوق متصوره اعم از سطح درياچه، منابع آبي، بستر وزير بستر آن ذيحق بوده و خواهند بود البته با رعايت حق انحصاري ده مايل ساحلي آن هم فقط براي ماهيگيري.
بنابراین با توجه به قراردادهای منعقد گشته در سال های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این است که بر سر تبیین و تکمیل رژیم حقوقی موجود به ویژه حل مساله محیط زیست دریا و لزوم پرداخت غرامت توسط آلوده کنندگان اکوسیستم آبی دریای کاسپین گفتگو انجام شود نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید. توجه به این نکته ضروری است که به کار گیری عبارت "تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین" شیطنتی هماهنگ شده از سوی چهار کشور بر جای مانده از شوروی پیشین علیه ایران است چرا که ایرانیان را از موضع یک در برابر یک به موضع ضعیف و شکننده یک در برابر چهار قرار خواهد داد.
بنابراین دولتمردان ایرانی باید هوشیارانه با یادآوری پیشینه تاریخی سرزمین های شمالی از دست رفته ایران از افتادن دردام های دشمنان ایران که تمامیت ارضی نسل های ایرانی را مستقیم در معرض تهدید قرار می دهند بر حذر باشند و اگر قرار همسایگان شمالی به ویژه دولت باکو بر کنار نهادن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی باشد ایران نیز میتواند متقابلا قرارداد های ننگین 1813 و 1828 میلادی گلستان و ترکمانچای را بی اعتبار اعلام نماید .
لذا بسیار به جا خواهد بودسیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر، بستر، ستون آب، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت« تعيين رژيم حقوقي دريای کاسپین» به طور رسمی عبارت "تكميل رژيم حقوقي فعلی دریای کاسپین" را در مذاکرات اجلاس باکو و نیز نشستهای آینده به کار گیرند که توافقی غیر از این امری بر خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی ایران و ایرانی خواهد بود. /ر
منبع:ایران شرقی