راهبرد بلندپروازانة توسعه قفقاز شمالي
بروز مجدد درگيري‌هاي نظامي در چچن كه در قالب تهاجم به پارلمان و چند نهاد دولتي اين جمهوري نمود يافت، بار ديگر ضرورت برنامه‌ريزي بلندمدت براي توسعة اين جمهوري و ساير جمهوريهاي قفقاز شمالي را به مقامات كرملين گوشزد كرد. شايان ذكر است كه چندي قبل دولت روسيه سندي زير عنوان «راهبرد توسعه اجتماعي و اقتصادي حوزه فدرال شمال قفقاز تا سال 2025» را منتشر كرده بود. حدود يك ماه پيش نيز آلكساندر خلوپونين، نماينده تام الاختيار رئيس جمهور در اين حوزه فدرال، راهبرد مربوطه را به ولاديمير پوتين را ارائه كرد كه دربرگيرنده حدود 100 صفحه متن و ضميمه بود و فوراً توسط نخست وزير تأييد شد. مسكو به اين مهم وقوف يافته كه اوضاع جاري منطقه قفقاز شمالي از آنچه كه تا كنون گفته مي‌شد، پيچيده‌تر است. مسكو تقريباً مي‌‌داند كه در قفقاز شمالي چه وضعيتي مطلوب آن است. اما مجموعه سازوكارهايي كه براي رسيدن به اين هدف به كار گرفته مي‌شود، مانند سابق بسيار مبهم است. به همين دليل در بعضي بخش‌هاي اين راهبرد (كه طي مدت شش ماه تدوين در حال تدوين بوده)، ضرورت تدوين راهبردهاي تخصصي در زمينه‌‌هاي خاص مانند سياست در رابطه با جوانان و غيره نيز پيش‌بيني شده است.
نگارندگان اين سند در قسمت اول راهبرد، اوضاع جاري قفقاز شمالي را به تفصيل توضيح مي‌‌دهند و اهميت اين منطقه در تركيب روسيه را تشريح ميكنند. بديهي است كه حوزه فدرال قفقاز شمالي از ميانگين عممومي روسيه عقب مانده‌تر است. براي مثال، فرض عمومي اين است كه ساكنان قفقاز شمالي به فعاليت ساختماني علاقه دارند. ولي واقعيت اين است كه در اين منطقه دو برابر كمتر مسكن ساخته مي‌شود تا در حوزه فدرال مركزي. در جمهوري اينگوش ميانگين مساحت مسكن به ازاي هر فرد برابر 10.9 متر مربع است كه از ميانگين روسيه دو برابر كمتر است. در منطقه قفقاز شمالي نرخ بالاي بيكاري مشاهده مي‌شود. 18 درصد جمعيت مستعد به كار رسماً بيكار هستند (در سراسر روسيه اين رقم معادل 8.2 درصد است). در بعضي مناطق (اينگوش) نرخ بيكاري از حد 50 درصد گذشته و چچن نيز به اين سطح در حال نزديك شدن است.
اين در حالي است كه منطقه قفقاز شمالي از مواد معدني فراواني برخوردار است. اگر براي بهره‌برداري از معادن سنگ تيتانيم و سيركونيوم اين منطقه كه جزو فلزات نادر هستند، برنامه‌ريزي مي‌شد، در آن صورت درآمدهاي عظيمي از اين جغرافيا تحصيل مي‌شد. زيرا تقاضاي اين مواد در بازار جهاني از عرضه فعلي سه برابر بيشتر است. اما در حال حاضر اين امر در دستور مقامات فدرال قرار ندارد. حوزه فدرال قفقاز شمالي تنها 0.6 درصد توليد نفت و 0.2 درصد توليد گاز طبيعي روسيه را در اختيار دارد. تنها 11 درصد جمعيت اين منطقه در صنايع مشغول به كار هستند و بخش گردشگري كه »مرغي است كه مي‌‌تواند تخم طلا بگذارد»، تنها 2 درصد توليد ناخالص منطقه‌اي را تشكيل مي‌‌دهد.
سهم قفقاز شمالي در كل تبادلات بازرگاني خارجي روسيه برابر 0.4 درصد است. سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي خارجي در اين منطقه نيز بسيار محدود است. تنها در زمينه رشد جمعيت مي‌‌توان به موفقيت‌‌هاي چشمگير اين منطقه اشاره كرد. نرخ زاد و ولد در سه منطقه از قسمت شرقي حوزه فدرال قفقاز شمالي (چچن، داغستان و اينگوش) از همه مناطق ديگر روسيه به مراتب بالاتر و هم‌زمان نرخ مرگ و مير مردم اين جمهوري‌ها پايين است. تصادفي نيست كه اين مناطق با بالاترين نرخ زاد و ولد، در عين حال مناطقي با اوضاع بي‌ثبات و متشنج هستند. هر سال جوانان زيادي كه نمي‌‌توانند شغل پيدا كنند، وارد بازار مي شوند و نقش «بخار اضافي» ديگ اجتماعي را ايفا ميكنند. در اين رابطه براي اولين بار در تاريخ روسيه معاصر اين سئوال مطرح مي‌شود كه چه سوپاپي مي‌‌تواند براي خالي كردن اين بخار اضافي پيدا كرد. اصلاح‌طلبان پيشنهاد ميكنند هر سال براي حدود 40 هزار نفر از ساكنان قفقاز شمالي در ده‌ها منطقه ديگر روسيه اشتغال پيدا شود.
راهبرد دولت روسيه بر ضرورت جلوگيري از مهاجرت روسها از منطقه قفقاز شمالي تأكيد مي‌كند، زيرا روسها، مهم‌ترين عنصر ثبات نظام اجتماعي هستند. ولي فعلاً معلوم نيست چطور مي‌‌توان جلوي مهاجرت روسها از قفقاز را گرفته و آن‌ها را به اين منطقه باز گرداند در حالي كه قوم روس دستخوش روند كاهش جمعيت شده است. راهبرد جديد در مورد «صدور» نيروي كار اضافي از قفقاز شمالي به مناطق ديگر تأكيد مي‌كند كه اين روند بايد قابل اجرا و شفاف باشد و با توجه به نيازهاي مناطق مشخص به نيروي كار متخصص صورت بگيرد. در اين راهبر به «قفقاز‌‌هراسي» رايج در مناطق ديگر روسيه اشاره نشده، ولي تأكيد شده كه بايد براي ايجاد هويت واحد مدني روسي تلاش كرد كه اين امر مي‌‌تواند از شدت مناقشات در قفقاز شمالي بكاهد. فهرست علل بي‌ثباتي در قفقاز كه جو سرمايه‌گذاري را نامساعد كرده و مانع از توسعه اين منطقه مي‌شود، با ذكر «جنبش‌‌هاي تروريستي و انديشه‌‌هاي اصولگرايانه وارداتي از خارج و تلاش‌‌هاي نيروهاي خارجي براي بي ثبات كردن جنوب روسيه» شروع مي‌شود. ولي در رديف دوم فساد مالي و اداري، تنظيم نشدن روابط ارضي، نرخ بالاي بيكاري و بي‌‌نظمي اجتماعي ذكر شده است. هدف اين راهبرد، برطرف كردن اين مشكلات منطقه قفقاز شمالي ظرف 15 سال آينده است.
اين راهبرد دربرگيرنده سه سناريو است. سناريوي اول ناظر بر تداوم وضعيت جاري است. اين سناريو با بدبيني زيادي توأم است ولي فاجعه‌آميز نيست. مطابق با اين گزينه، قفقاز تا سال 2025 مانند سابق بخشي از روسيه را تشكيل خواهد داد، ولي در شاخصه‌‌هاي فراواني از مابقي روسيه عقب خواهد ماند. برنامه‌‌هاي جديد اجرا نشده و شكاف بين فقرا و پولداران شدت خواهد يافت. همچنين ادامه افراط‌گرايي و مناقشات بين قومي و بين مذهبي پيش بيني شده است. با اين وجود، سهم حوزه فدرال قفقاز شمالي در توليد ناخالص ملي روسيه از 2.1 درصد تا 2.5 درصد افزايش يافته و نرخ رشد توليد ناخالص منطقه‌اي تا سال 2025 برابر 5.7 درصد در سال خواهد بود. ميانگين دستمزد در اين منطقه از 9.6 هزار روبل تا 14 هزار افزايش خواهد يافت. رشد ميانگين دستمزد به ميزان 5 هزار روبل ظرف 15 سال نمي‌‌تواند ثبات منطقه‌اي را تضمين كند، اما نگارندگان راهبرد، فاجعه بزرگي را در اين زمينه پيش‌بيني نمي‌كنند.
گزينه دوم كه گزينه‌اي اساسي است، ناظر بر رشد توليد در اين منطقه به ميزان 6.7 درصد در سال (توليد صنعتي به ميزان 8.7 درصد) است. قرار است تا سال 2025 نرخ بيكاري نيز تا 9 درصد كاهش يابد. اين نرخ رشد شبيه به معجزه اقتصادي آلمان غربي بعد از جنگ جهاني دوم است. به روز آوري تكنولوژيكي قفقاز شمالي، گسترش كريدور قفقازي «شمال – جنوب»، ايجاد بخش پيشرفته گردشگري در منطقه س‌تاوروپول و كاهش مناقشات نيز در اين سند پيش‌بيني شده است. البته اين گزينه تنها در صورتي مي‌‌تواند عملي شود كه قفقاز ظرف 10-5 سال آينده ثبات و امنيت داشته باشد. شايان ذكر است كه در اين راهبرد از راه‌‌هاي برقراري ثبات و امنيت سخني به ميان نيامده است. مطابق با گزينه سوم كه از همه بهتر به نظر مي‌رسد، رشد سالانه توليد ناخالص ملي برابر 7.7 درصد (رشد توليد صنعتي 10 درصد) خواهد شد. 400 هزار فرصت جديد شغلي نيز ايجاد شده و نرخ بيكاري تا 5 درصد كاهش خواهد يافت. توسعه گسترده بخش گردشگري، نوسازي زيرساخت اجتماعي و ايجاد نقاط و مراكز جديد فعاليت اقتصادي نيز پيش‌بيني شده است. قفقاز مي‌‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي زيادي را جلب كند و در بازار روسي و جهاني فعاليت كند. قرار است اين سناريو در دو مرحله اجرا شود كه تا پايان مرحله مقدماتي اول، كمتر از دو سال باقي مانده است.
قابل تأمل اينكه در خصوص سازوكارهايي كه بايد به اين اهداف بلندپروازانه رسيد، نيز ذكر به ميان نيامده است. فقط قرار است نهادهايي از جمله «بانك اقتصاد خارجي»، آژانس مهاجرت كاري و چند بنياد سرمايه گذاري، «نهاد توسعه» حوزه فدرال قفقاز شمالي تشكيل شود. افزون بر اين، براي سرمايه‌گذاران تسهيلات مالي و گمركي، كمك دولت به تأمين مالي طرح‌‌هاي عمراني، ضمانت‌‌هاي دولتي و امتيازات ديگر نيز پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه مركز فدرال حتي در مرحله تدوين راهبرد با فقدان دارايي قابل رهن در قفقاز شمالي روبرو شد كه بانك‌‌هاي دولتي مي‌‌توانستند به عنوان وديعه دريافت كنند و به سرمايه‌گذاران آينده اعتبارات بدهند. اين مسأله با حل نشدن روابط ارضي در قفقاز شمالي ارتباط دارد كه در راهبرد كرملين تنها به طور جزئي به آن اشاره شده است.
در اين سند به اصلاحات نهادي كه براي اجتناب از تكرار انتقال ساده پول از بودجه فدرال به جيب مسئولين فدرال و محلي لازم است، نيز به دقت بايسته پرداخته نشده است. به مسأله تأمين امنيت كه مسأله كليدي در اين منطقه است، نيز اشاره اندكي شده است. در مجموع، راهبرد توسعه منطقه قفقاز شمالي تا 15 سال آينده بيشتر آرزوها و خوش‌بيني‌‌هاي كرملين براي آينده قفقاز شبيه است و نمي‌‌تواند به عنوان دستور العمل مشخص رسيدن به اهداف عملي تلقي شود. بعضي قسمت‌‌هاي اين سند نيز از نظر فني تكميل نشده است. براي مثال، ميزان مهاجرت از حوزه فدرال قفقاز شمالي در سال 2008 برابر 11.9 هزار نفر برآورد شده، ولي جمع مهاجران از همه جمهوريهاي اين حوزه برابر 18.3 هزار نفر است كه اين رقم نيز كمتر از واقعيت است.
با وجود اينكه نويسندگان راهبرد اعلام كرده‌اند كه تحليل قانونمندي‌‌هاي اقتصاد روسيه و جهان را مد نظر داشته‌اند، اما اين سند با اوضاع جهاني ارتباط ضعيفي دارد. اين در حالي است كه در اروپا و آمريكاي شمالي چنين اسنادي با عنايت به تغييرات بالقوه تدوين مي‌شود. با اين وجود، در صورت عملي شدن اين راهبرد مي‌‌توان ادعا كرد كه اين تغييرات تا 15 سال آينده مي‌‌تواند بر مشخصات بخش صنعتي و كشاورزي، بخش گردشگري و چگونگي مهاجرت از منطقة قفقاز شمالي اثر جدي بگذارد. اما به نظر مي‌رسد كه اين اهداف بلندپروازانه براي مديران جديد حوزه فدرال شمال قفقاز قابليت اجرا نداشته باشد. خود آلكساندر خلوپونين، رئيس اين حوزه نيز جديداً اعلام كرده كه حاضر است شهردار مسكو شود و لذا به نظر مي‌رسد كه او نيز موضوع مهم «نوسازي» در قفقاز شمالي را دغدغة اصلي خود نمي‌داند.
نگارندگان اين سند در قسمت اول راهبرد، اوضاع جاري قفقاز شمالي را به تفصيل توضيح مي‌‌دهند و اهميت اين منطقه در تركيب روسيه را تشريح ميكنند. بديهي است كه حوزه فدرال قفقاز شمالي از ميانگين عممومي روسيه عقب مانده‌تر است. براي مثال، فرض عمومي اين است كه ساكنان قفقاز شمالي به فعاليت ساختماني علاقه دارند. ولي واقعيت اين است كه در اين منطقه دو برابر كمتر مسكن ساخته مي‌شود تا در حوزه فدرال مركزي. در جمهوري اينگوش ميانگين مساحت مسكن به ازاي هر فرد برابر 10.9 متر مربع است كه از ميانگين روسيه دو برابر كمتر است. در منطقه قفقاز شمالي نرخ بالاي بيكاري مشاهده مي‌شود. 18 درصد جمعيت مستعد به كار رسماً بيكار هستند (در سراسر روسيه اين رقم معادل 8.2 درصد است). در بعضي مناطق (اينگوش) نرخ بيكاري از حد 50 درصد گذشته و چچن نيز به اين سطح در حال نزديك شدن است.
اين در حالي است كه منطقه قفقاز شمالي از مواد معدني فراواني برخوردار است. اگر براي بهره‌برداري از معادن سنگ تيتانيم و سيركونيوم اين منطقه كه جزو فلزات نادر هستند، برنامه‌ريزي مي‌شد، در آن صورت درآمدهاي عظيمي از اين جغرافيا تحصيل مي‌شد. زيرا تقاضاي اين مواد در بازار جهاني از عرضه فعلي سه برابر بيشتر است. اما در حال حاضر اين امر در دستور مقامات فدرال قرار ندارد. حوزه فدرال قفقاز شمالي تنها 0.6 درصد توليد نفت و 0.2 درصد توليد گاز طبيعي روسيه را در اختيار دارد. تنها 11 درصد جمعيت اين منطقه در صنايع مشغول به كار هستند و بخش گردشگري كه »مرغي است كه مي‌‌تواند تخم طلا بگذارد»، تنها 2 درصد توليد ناخالص منطقه‌اي را تشكيل مي‌‌دهد.
سهم قفقاز شمالي در كل تبادلات بازرگاني خارجي روسيه برابر 0.4 درصد است. سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي خارجي در اين منطقه نيز بسيار محدود است. تنها در زمينه رشد جمعيت مي‌‌توان به موفقيت‌‌هاي چشمگير اين منطقه اشاره كرد. نرخ زاد و ولد در سه منطقه از قسمت شرقي حوزه فدرال قفقاز شمالي (چچن، داغستان و اينگوش) از همه مناطق ديگر روسيه به مراتب بالاتر و هم‌زمان نرخ مرگ و مير مردم اين جمهوري‌ها پايين است. تصادفي نيست كه اين مناطق با بالاترين نرخ زاد و ولد، در عين حال مناطقي با اوضاع بي‌ثبات و متشنج هستند. هر سال جوانان زيادي كه نمي‌‌توانند شغل پيدا كنند، وارد بازار مي شوند و نقش «بخار اضافي» ديگ اجتماعي را ايفا ميكنند. در اين رابطه براي اولين بار در تاريخ روسيه معاصر اين سئوال مطرح مي‌شود كه چه سوپاپي مي‌‌تواند براي خالي كردن اين بخار اضافي پيدا كرد. اصلاح‌طلبان پيشنهاد ميكنند هر سال براي حدود 40 هزار نفر از ساكنان قفقاز شمالي در ده‌ها منطقه ديگر روسيه اشتغال پيدا شود.
راهبرد دولت روسيه بر ضرورت جلوگيري از مهاجرت روسها از منطقه قفقاز شمالي تأكيد مي‌كند، زيرا روسها، مهم‌ترين عنصر ثبات نظام اجتماعي هستند. ولي فعلاً معلوم نيست چطور مي‌‌توان جلوي مهاجرت روسها از قفقاز را گرفته و آن‌ها را به اين منطقه باز گرداند در حالي كه قوم روس دستخوش روند كاهش جمعيت شده است. راهبرد جديد در مورد «صدور» نيروي كار اضافي از قفقاز شمالي به مناطق ديگر تأكيد مي‌كند كه اين روند بايد قابل اجرا و شفاف باشد و با توجه به نيازهاي مناطق مشخص به نيروي كار متخصص صورت بگيرد. در اين راهبر به «قفقاز‌‌هراسي» رايج در مناطق ديگر روسيه اشاره نشده، ولي تأكيد شده كه بايد براي ايجاد هويت واحد مدني روسي تلاش كرد كه اين امر مي‌‌تواند از شدت مناقشات در قفقاز شمالي بكاهد. فهرست علل بي‌ثباتي در قفقاز كه جو سرمايه‌گذاري را نامساعد كرده و مانع از توسعه اين منطقه مي‌شود، با ذكر «جنبش‌‌هاي تروريستي و انديشه‌‌هاي اصولگرايانه وارداتي از خارج و تلاش‌‌هاي نيروهاي خارجي براي بي ثبات كردن جنوب روسيه» شروع مي‌شود. ولي در رديف دوم فساد مالي و اداري، تنظيم نشدن روابط ارضي، نرخ بالاي بيكاري و بي‌‌نظمي اجتماعي ذكر شده است. هدف اين راهبرد، برطرف كردن اين مشكلات منطقه قفقاز شمالي ظرف 15 سال آينده است.
اين راهبرد دربرگيرنده سه سناريو است. سناريوي اول ناظر بر تداوم وضعيت جاري است. اين سناريو با بدبيني زيادي توأم است ولي فاجعه‌آميز نيست. مطابق با اين گزينه، قفقاز تا سال 2025 مانند سابق بخشي از روسيه را تشكيل خواهد داد، ولي در شاخصه‌‌هاي فراواني از مابقي روسيه عقب خواهد ماند. برنامه‌‌هاي جديد اجرا نشده و شكاف بين فقرا و پولداران شدت خواهد يافت. همچنين ادامه افراط‌گرايي و مناقشات بين قومي و بين مذهبي پيش بيني شده است. با اين وجود، سهم حوزه فدرال قفقاز شمالي در توليد ناخالص ملي روسيه از 2.1 درصد تا 2.5 درصد افزايش يافته و نرخ رشد توليد ناخالص منطقه‌اي تا سال 2025 برابر 5.7 درصد در سال خواهد بود. ميانگين دستمزد در اين منطقه از 9.6 هزار روبل تا 14 هزار افزايش خواهد يافت. رشد ميانگين دستمزد به ميزان 5 هزار روبل ظرف 15 سال نمي‌‌تواند ثبات منطقه‌اي را تضمين كند، اما نگارندگان راهبرد، فاجعه بزرگي را در اين زمينه پيش‌بيني نمي‌كنند.
گزينه دوم كه گزينه‌اي اساسي است، ناظر بر رشد توليد در اين منطقه به ميزان 6.7 درصد در سال (توليد صنعتي به ميزان 8.7 درصد) است. قرار است تا سال 2025 نرخ بيكاري نيز تا 9 درصد كاهش يابد. اين نرخ رشد شبيه به معجزه اقتصادي آلمان غربي بعد از جنگ جهاني دوم است. به روز آوري تكنولوژيكي قفقاز شمالي، گسترش كريدور قفقازي «شمال – جنوب»، ايجاد بخش پيشرفته گردشگري در منطقه س‌تاوروپول و كاهش مناقشات نيز در اين سند پيش‌بيني شده است. البته اين گزينه تنها در صورتي مي‌‌تواند عملي شود كه قفقاز ظرف 10-5 سال آينده ثبات و امنيت داشته باشد. شايان ذكر است كه در اين راهبرد از راه‌‌هاي برقراري ثبات و امنيت سخني به ميان نيامده است. مطابق با گزينه سوم كه از همه بهتر به نظر مي‌رسد، رشد سالانه توليد ناخالص ملي برابر 7.7 درصد (رشد توليد صنعتي 10 درصد) خواهد شد. 400 هزار فرصت جديد شغلي نيز ايجاد شده و نرخ بيكاري تا 5 درصد كاهش خواهد يافت. توسعه گسترده بخش گردشگري، نوسازي زيرساخت اجتماعي و ايجاد نقاط و مراكز جديد فعاليت اقتصادي نيز پيش‌بيني شده است. قفقاز مي‌‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي زيادي را جلب كند و در بازار روسي و جهاني فعاليت كند. قرار است اين سناريو در دو مرحله اجرا شود كه تا پايان مرحله مقدماتي اول، كمتر از دو سال باقي مانده است.
قابل تأمل اينكه در خصوص سازوكارهايي كه بايد به اين اهداف بلندپروازانه رسيد، نيز ذكر به ميان نيامده است. فقط قرار است نهادهايي از جمله «بانك اقتصاد خارجي»، آژانس مهاجرت كاري و چند بنياد سرمايه گذاري، «نهاد توسعه» حوزه فدرال قفقاز شمالي تشكيل شود. افزون بر اين، براي سرمايه‌گذاران تسهيلات مالي و گمركي، كمك دولت به تأمين مالي طرح‌‌هاي عمراني، ضمانت‌‌هاي دولتي و امتيازات ديگر نيز پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه مركز فدرال حتي در مرحله تدوين راهبرد با فقدان دارايي قابل رهن در قفقاز شمالي روبرو شد كه بانك‌‌هاي دولتي مي‌‌توانستند به عنوان وديعه دريافت كنند و به سرمايه‌گذاران آينده اعتبارات بدهند. اين مسأله با حل نشدن روابط ارضي در قفقاز شمالي ارتباط دارد كه در راهبرد كرملين تنها به طور جزئي به آن اشاره شده است.
در اين سند به اصلاحات نهادي كه براي اجتناب از تكرار انتقال ساده پول از بودجه فدرال به جيب مسئولين فدرال و محلي لازم است، نيز به دقت بايسته پرداخته نشده است. به مسأله تأمين امنيت كه مسأله كليدي در اين منطقه است، نيز اشاره اندكي شده است. در مجموع، راهبرد توسعه منطقه قفقاز شمالي تا 15 سال آينده بيشتر آرزوها و خوش‌بيني‌‌هاي كرملين براي آينده قفقاز شبيه است و نمي‌‌تواند به عنوان دستور العمل مشخص رسيدن به اهداف عملي تلقي شود. بعضي قسمت‌‌هاي اين سند نيز از نظر فني تكميل نشده است. براي مثال، ميزان مهاجرت از حوزه فدرال قفقاز شمالي در سال 2008 برابر 11.9 هزار نفر برآورد شده، ولي جمع مهاجران از همه جمهوريهاي اين حوزه برابر 18.3 هزار نفر است كه اين رقم نيز كمتر از واقعيت است.
با وجود اينكه نويسندگان راهبرد اعلام كرده‌اند كه تحليل قانونمندي‌‌هاي اقتصاد روسيه و جهان را مد نظر داشته‌اند، اما اين سند با اوضاع جهاني ارتباط ضعيفي دارد. اين در حالي است كه در اروپا و آمريكاي شمالي چنين اسنادي با عنايت به تغييرات بالقوه تدوين مي‌شود. با اين وجود، در صورت عملي شدن اين راهبرد مي‌‌توان ادعا كرد كه اين تغييرات تا 15 سال آينده مي‌‌تواند بر مشخصات بخش صنعتي و كشاورزي، بخش گردشگري و چگونگي مهاجرت از منطقة قفقاز شمالي اثر جدي بگذارد. اما به نظر مي‌رسد كه اين اهداف بلندپروازانه براي مديران جديد حوزه فدرال شمال قفقاز قابليت اجرا نداشته باشد. خود آلكساندر خلوپونين، رئيس اين حوزه نيز جديداً اعلام كرده كه حاضر است شهردار مسكو شود و لذا به نظر مي‌رسد كه او نيز موضوع مهم «نوسازي» در قفقاز شمالي را دغدغة اصلي خود نمي‌داند.
نويسنده: ايوان سوخوف، روزنامه «ورميانوواستي»
منبع: ایراس
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ ساعت 19:35 توسط احمدعلی بوستان سعدی
|