تبریز جهان شهر ایران

طي چند روز گذشته بسياري از دلسوزان نظام در پي دفاع از جايگاه و شان مجلس برآمده اند تا اثبات کنند سخن امام خميني(ره) درباره مجلس مربوط به زمان يا موقعيت خاص نبوده است بلکه براي ديروز، امروز و فرداي ماست. جايگاه مجلس در راس امور است، گرچه همه دولتمردان خدمتگزار بايد با راي مستقيم مردم انتخاب شوند اما مجلس شوراي اسلا مي که نمايندگان شهرهاي مختلف را در خود جاي داده است به عنوان وجدان حکومت بايد برعملکرد دولت نظارت کند تا از هرگونه کج روي و انحراف جلوگيري کند.
اما در ميان واکنش ها به سخنان دکتر احمدي نژاد يک نکته مغفول مانده است. موضوع تغييرات در وزارت خارجه!
از مدت ها پيش شايعاتي دال بر اختلا فات دولت و بدنه وزارت خارجه حول تحميل برخي افراد و سياست هاي غلط شنيده مي شد و گمانه زني هايي براي انتصاب هاي خارج عرف در دستگاه ديپلماسي ايران مطرح شده بود. گرچه صحت و سقم اين شايعات هرگز تاييد يا تکذيب نشد اما با انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور منطقه اي اين موضوع وارد فاز جديدي شد. پس از اين انتصاب ها نخستين مخالفت ها از دل مجلس بلند شد، برخي نمايندگان مجلس اعلا م کردند انتصاب هاي اين افراد مي تواند مانعي بر سر راه تحقق اهداف کشور باشد و با توجه به ساختار جمهوري اسلا مي ايران نهايتا دوگانه کاري را به وجود خواهد آورد. نخستين دستآورد انتصاب نمايندگان ويژه روز سه شنبه سوم شهريور در هفتادمين سالگرد حمله متحدين به ايران بعد از جنگ جهاني دوم رونمايي شد. درست در روزهايي که ايران و ترکيه به عنوان متحد استراتژيک در منطقه و دنياي اسلا م مقابل غرب موضع گرفته اند، حميد بقايي نماينده ويژه آقاي احمدي نژاد به ماجراي ديرينه مخاصمه ترک ها و ارامنه وارد شد و گفت «دولت امپراتوري عثماني صدسال قبل عليه گروهي از ارامنه نسل کشي کرد.» اين اظهارات گرچه با استقبال گسترده ايروان مواجه شد اما در مقابل ترک ها را به خشم آورد تا روابط روبه گسترش ايران و ترکيه را دچار دست انداز کند هرچندکه اين اظهارات با تکذيب آقاي بقايي همراه شد. رئيس دولت بر انتخاب نمايندگان ويژه خود اصرار داشت تا اينکه عصر دوشنبه 7 شهريور و ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري، ايشان در گوشزد به دولت آنها را به پرهيز از کارهاي موازي در عرصه هاي مختلف از جمله سياست خارجي و نيز اعتماد به وزيران در چارچوب اختيارات و وظايفشان فراخواندند.
حضرت آيت الله خامنه اي صراحتا وزارت خارجه را مسول هدايت منسجم و برنامه ريزي شده همه مسائلي دانستند که به نوعي با سياست خارجي و روابط ديگر کشورها مربوط مي شود. دستگاه ديپلماسي ايران در 15 شهريور نخستين واکنش خود را نشان داد; منوچهر متکي در واکنش به سخنان بقايي گفت: مشخص نيست آقاي بقايي براساس کدام مسووليت و از چه جايگاهي اين گونه سخنان نسنجيده را بيان مي کند، درحالي که هنوز آثار منفي سخنان ايشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجي شد، از بين نرفته است. ديپلمات شماره يک ايران موازي کاران را مصداق «برشاخه نشستن و بن بريدن» تلقي کرد. دکتر احمدي نژاد براي کاهش انتقادات نام نمايندگان ويژه را به مشاورين ويژه تغيير داد ولي در مصاحبه با روزنامه ايران صراحتا مي گويد سياست خارجي در وزارت خارجه تنظيم نمي شود. بدين ترتيب او خبر از تغيير و تحولا ت در وزارت خارجه و نهادينه شدن تغيير نگاه در سياست خارجي در آينده خبر مي دهد که شامل تغيير ساختار و ادبيات ديپلماتيک کشور مي شود. آقاي احمدي نژاد نارضايتي خود را از دستگاه سياست خارجي کتمان نمي کند وحتي از آشکار شدن آن نيز هراسي ندارد و برخي ديگر مستقيما آقاي متکي را مورد انتقاد قرار مي دهند و به کم کاري متهم مي کنند. در کشورهاي توسعه يافته که داراي ساختار اصولي و هدفمند هستند; پس از سال ها آزمون و خطا از سال ها پيشتر توانستند ساختارهاي خود را شکل دهند. در اين بين برخي نهادها داراي ساختارهاي اصولي هستند به اين صورت که بدنه آنها از درون خود نيرو پرورش مي دهد و در سمت هاي مختلف آن مجموعه منصوب مي کنند. به طور خاص وزارت خارجه کشورهاي ديگر ديپلمات ها را از ميان دانش آموختگان و متخصصين امر انتخاب مي کند. چگونه است افرادي که اولا چند شغله حساب مي شوند و ثانيا به اصول پيچيده ديپلماسي بين المللي آشنا نيستند به سمت هايي براي امور منطقه اي و فرا منطقه اي منصوب مي شوند. در عرف بين الملل، همان گونه که مقام معظم رهبري فرموده اند، وزارت خارجه مسوول رابطه با کشورهاي ديگر است. انتصاب هاي گوناگون و خارج عرف که نتيجه اش موازي کاري و چند صدايي در جامعه جهاني است، نتيجه اي نخواهد داشت جز پايمال شدن استراتژي هاي کلا ن و دراز مدت ايران اسلا مي. صحبت هاي دکتر احمدي نژاد از بعدي ديگر قابل توجه است اين سخنان يادآور روزهايي است که از کشمکش دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر مي رسيد و ناگهان اين سازمان به خاطره تبديل شد. ورود شخص رئيس جمهور يا افراد منتصب ايشان در امور جزئي کشور نتيجه اي جز هدر رفتن سرمايه ملي ايران نخواهد داشت. تفکيک قوا موضوعي است که قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران صراحتا بر آن تاکيد کرده است اما يک نکته نبايد مغفول بماند و آن اين که هر نهاد، سازمان و ارگان دولتي ايران بايد به وظيفه خود عمل کند. اين درست است که وزرا با نظر رئيس جمهور انتخاب مي شوند و با راي اعتماد مجلس شوراي اسلا مي بر صندلي وزارت مي نشينند اما بر هم زدن ساختار اصولي و اعمال سياست چکشي، سرمايه و نيروي نخبه کشور را از ميدان خدمت به در خواهد کرد.

منبع: باشگاه اندیشه