علي آقامحمدي معاون نظارت و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي نهاد رياست جمهوري، عصر روزسه شنبه در باكو، با الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان ديدار كرد. به گزارش ايرنا؛ در اين ديدار رييس جمهوري آذربايجان با اظهار خوشوقتي ازتوسعه همكاري‌هاي دو كشور، اهميت مشاركت بخش خصوصي ايران و آذربايجان در اجراي طرحهاي توليدي، اقتصادي و صنعتي را مورد تاكيد قرار داد. الهام علي اف، با اشاره به طرحهاي توسعه در حال اجرا در جمهوري آذربايجان ، اظهار اميدواري كرد، از ظرفيت‌هاي دو كشور براي سرعت دادن به اجراي اين طرحها در بخش‌هاي مختلف از جمله راه و راه آهن، طرحهاي نيروگاهي و انرژي استفاده شود. وي سرمايه‌گذاري مشترك و حضور سرمايه‌گذاران ايراني در بازار جمهوري آذربايجان را مورد تاكيد قرار داد و با اشاره به طرحهاي در دست اجرا، اتصال خطوط راه آهن دو كشور را از مهمترين اين طرحها دانست.
در اين ديدار علي آقامحمدي معاون نظارت و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي نهاد رياست جمهوري هم با ابراز خرسندي از توسعه روزافزون مناسبات دو كشور، وجود زمينه‌ها و مشتركات فراوان فرهنگي، سياسي، تاريخي و حسن همجواري را زمينه ساز توسعه هرچه بيشتر روابط دانست و بر افزايش همكاريهاي اقتصادي، متناسب با ظرفيت‌هاي موجود، تاكيد كرد. آقا محمدي، با اشاره به اهميت توسعه تجارت و تبادل كالا و خدمات ميان دو كشور، فعال شدن بخش خصوصي براي استفاده از اين ظرفيت‌ها را مهم دانست. وي همچنين توسعه همكاري دو كشور در ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه مبادلات بازرگاني، حمل و نقل و نيز توسعه همكاري در بخش انرژي و صنعت را مورد تاكيد قرار داد.
در اين ملاقات بر اجراي مشترك طرح‌هاي مختلف صنعتي و زيربنايي در كشورهاي ثالث تاكيد شد. معاون نظارت و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي نهاد رياست جمهوري كه از روز دوشنبه در راس يك هيئت از مسئولان اقتصادي، بانكي، نمايندگان بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي به باكو سفر كرده است، روز گذشته و امروز در نشست مشترك با وزيران صنايع و انرژي ، دارايي و راه و حمل و نقل، جمهوري آذربايجان، در مورد راههاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با آنان گفتگو كرد. هيئت اقتصادي كشورمان در چهارچوب بررسي براي اجرايي كردن موافقت نامه‌هاي اقتصادي ميان دو كشور جهت افزايش همكاريهاي اقتصادي به جمهوري آذربايجان سفر كرده است.
حجم مبادلات اقتصادي ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان در زمان حاضر سالانه حدود ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬ميليون دلار مي‌باشد كه طبق اعلام مكرر مقامات مختلف هر دو كشور، با توجه به مشتركات فراوان وهمجواري، اين رقم قانع كننده نيست و تلاش مي‌شود با رفع برخي موانع و ايجاد تسهيلات و زمينه‌هاي لازم، اين ميزان در وهله اول به ‪ ۵‬ميليارد دلار در يك دوره سه ساله و بعد از آن تا دو برابر اين ميزان افزايش يابد.

منبع: ایراس