چکیده
با آغاز هزاره سوم میلادی، مناطق ویژه اقتصادی و بازار آزاد در جهان فراگیر شده و جهان گرایی که همان افزایش تحرک سرمایه و کالا و خدمات می باشد، سراسر مرزهای سیاسی را در برگرفته است. جهانی شدن، پدیده ای همه گیر شده که از آن گریزی نیست. بیش از 173 کشور به سازمان تجارت جهانی پیوسته و یا در حال پیوستن به آن هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده و خواهد داد. روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه های کار و زندگی و مهم تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است. جهانی شدن اقتصاد با شرایط تازه ای که به صورت عمومی و برای اقتصاد بین المللی پدید آورده، مسائل توسعه و چگونگی شرایط آن را برای کشورهای جهان سوم پیچیده تر نموده و سبب افزایش روزافزون اهمیت راهبردهای برو ننگر گردیده است. به عبارت دیگر، از زمانی که جهانی شدن اقتصاد به عنوان ی ک اصل و واقعیت پذیرفته شده است، کشورهای در حال توسعه در تدوین کلیه راهبردها و سیاست گذاری های اقتصادی، بایستی برون گرایی را مد نظر قرار داده و به عنوان یک عامل مهم، در مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان اقتصادی خود وارد سازند.

اما در حقیقت، آنچه دستخوش دگرگونی گردیده، ماهیت توسعه ی ا علل پدید آورنده آن نیست بلکه نحوه دستیابی به توسعه اقتصادی و چگونگی اجرای آن می باشد.
متغیرهای توسعه کلان همچنان بر پایه سه ستون اصلی یعنی تشکیل سرمایه فیزیکی، توسعه سرمایه های انسانی و تکنولوژی استوار است و لذا کشورهای در حال توسعه دریافته اند که می بایستی راهبردهایی به کار گرفته شود که توانایی تحقق الزامات اصلی توسعه را داشته و همچنین در راستای ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی عمل نماید.
به همین لحاظ، مجریان و برنامه ریزان توسعه، با پیگیری سیاست برو ننگر ضمن اقدام به ایجاد مناطق آزاد و مبدل ساختن آنها به ابزار توسعه اقتصادی و بازگشایی اقتصاد توانستند از این مناطق به عنوان ساز و کاری متناسب در جهت توسعه صنعتی و افزایش صادرات از طریق جذب سرمایه های خارجی، تربیت نیروی انسانی متخصص، انتقال تکنولوژی نوین، ی ادگیری شیوه های پیشرفته مدیریت، تأمین نیازهای ارزی، تنوع بخشیدن به صادرات، آشنایی با تجارت بین الملل و عاملی جهت جلوگیری از شوکهای ناشی از مراحل انتقال اقتصاد در عصر جهانی شدن استفاده نمایند.
در این میان، مفهوم منطقه آزاد از زمان پیدایش و شکل گیری تا کنون تغییراتی اساسی داشته است.
در متن حاضر، تعاریف و مفاهیم در نظر گرفته شده برای منطقه آزاد در سیر تاریخی آن جمع آوری گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به عبارات و اصطلاحات متناظر با منطقه آزاد که توسط سازمان های بین المللی با اهداف مختلف بیان شده، اشاره مختصری به عمل خواهد آمد. آنچه در مجموعه مذکور مشاهده می گردد، مترادف بودن اغلب تعاریف ارائه شده در زمینه پردازش صادرات و ایجاد مناطق آزاد و ویژه با چنین هدفی است.
به نظر می رسد سازمان های بین المللی، کشورها و اقتصاددانان، همگی در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن پردازش صادرات در مناطق آزاد و ویژه و ی ا ایجاد منطقه پردازش صادرات به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد محلی و ملی است.

واژگان کلیدی

منطقه آزاد، منطقه پردازش صادرات

مفهوم منطقه آزاد در سیر تاریخی


يكي از مهمترين اقداماتي كه بعد از اتمام جنگ جهاني دوم در تعدادي از كشورها براي توسعه صادرات و كمك به آزادسازي اقتصادي انجام گرفت، ايجاد مناطق آزاد بود. در همین راستا بایستی گفت شک لگیری بنادر یا مناطق آزاد ریش های تاریخی دارد. تاریخچه چگونگی و نحوه پیدایش مناطق آزاد تجاری و تطور این مناطق و شکل گیری انواع گوناگون آن می تواند چشم انداز واقعگرایانه تری در این زمینه به دست دهد.
گذشته بنادر آزاد مبین آن است که حفظ امنیت بازرگانی بین المللی و جلوگیری از هجوم دیگران هدف اولیه ایجاد این بنادر بوده است و به همین دلیل ای نگونه بنادر با دیوارهای دفاعی محصور می گردید هاند. بنادر "پالیس" و "پیرائوس " نمونه ای نگونه بنادر آزاد در یونان بودند. نیل به افزایش داد و ستد را در بندر آزاد رومی ها در جزیره "دلاس " در دریای اژه می توان دید.
افزایش تجارت بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و روم، بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی، هدف عمده ایجاد بنادر آزاد فوق بود. در راستای همین هدف و موفقیت نسبی بنادر فوق، بنادر دیگری مانند "جنوا " ،" ونیز" و "جب لالطارق" ایجاد شدند. تراکم سرمایه در نظام تجاری آن روز در زمره اهداف بنادر آزاد فوق قرار می گرفت.
در فاصله سده های 12 تا 17 میلادی شهرها و ایالات کوچک و متعددی در اروپا به وجود آمدند که هر یک در راه تولید و تجارت جهانی با اخذ مالیات و وضع مقررات، محدودی تهایی را ایجاد می کردند. اعمال سیاس تهای محدود کننده در این شهرها و ایالات منجر به افت تقاضا و از رونق افتادن تجارت شد. در مقابل، شهرها و ایالات دیگری بودند که سیاست تجارت آزاد را در مورد تعداد محدودی از کالاها اعمال می کردند.
به کارگیری چنین سیاستی موجب شد این کالاها از رونق خاصی بهر ه مند گشته و تولیدکنندگان و تجار درگیر در مبادلات آن کالاها، از وضع بهتری برخوردار شوند.
مشاهده چنین موفقیتی در تجارت کالا، ظهور مکتب فکری جدیدی را که بعدها مکتب سوداگری نام گرفت، موجب گردید. لذا در قرون 17 و 18 ، مکتب سوداگری پندارهای گذشته را در هم ریخت و تقریباً کلیه ملتهای سوداگر برای افزایش قدرت خویش، تشویق صدور کالا در مقابل ورود طلا را هدف قرار دادند.
اما در راستای این هدف، مل تهای سوداگر دیوارهای عظیم گمرکی را نیز برای حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان خود برافراشتند. تضادی که بین گسترش و محدویت تجارت به وجود آمد، حتی امروزه نیز در تجارت بین الملل حاکم است.
برای غلبه بر این تضاد، بعضی از مل تها ب همنظور افزایش منافع خود دست به ایجاد بنادر آزاد زدند. ک شور ایتالیا )روم قدیم( در این زمینه پیشگام شد و بندر لگهورن را در سال 1547 میلادی به صورت بندر آزاد درآورد. در همین دوران بنادر دیگری در اروپا به حالت آزاد درآمدند ک ه از میان آنها می توان مارسی، بایون، دانکرک، برمن و هامبورگ را نام برد.
اولین بندر آزاد تجاری که اهداف تأسیس آن تا حدود زیادی با اهداف مناطق آزاد در مفهوم امروزی تطابق دارد، بندر هامبورگ است که در سال 1888 ایجاد گردید. هدف از تأسیس این بندر آزاد، تولید محصولات صنعتی ذکر شد
مشروط بر آ نکه این تولیدات از رقابت با صنایع داخل کشور دوری ک ند. بدی نسان، روند حرکت این بندر در جهت صادرات مستمر سیاستگذاری گردید و صنعتی شدن، لازمه گسترش آن به شمار آمد. موفقیت چشمگیر بندر هامبورگ موجب ایجاد بنادر آزاد دیگری به خصوص در اروپا گشت.
در ادبیات مناطق آزاد تجاری بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد "شانون " در ایرلند که در سال 1959 بر پا گردید، به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم جدید آن شناخته میشود و به همین دلیل در غالب نوشت ههای بعد از دهه 1970 مبداء ایجاد مناطق آزاد را این بندر م یدانند؛ چرا که در ایجاد این منطقه، شاید برای اولین بار جذب سرمای ههای خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم تأسیس مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه است، ملحوظ گردیده بود.
تفکر حاکم بر مناطق آزاد جهان قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمعبندی ک لی در تجارت خلاصه میشد. ولی موفقیت منطقه "شانون "، نشان داد که میتوان خط مش یهای جدیدی را در ایجاد مناطق آزاد موفق دنبال کرد. از جمله این خط مشیها میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
• پردازش صادرات یعنی تولید و صادرات مجدد
• به کارگیری پیشرفت هترین وسایل حمل ونقل
• تولید محصولات سبک وزن )محصولات الکترونیکی،منسوجات و ابزار آلات سبک( به جای تولید محصولات سنگین )ماشین آلات(
• تشویق حضور شرکتهای خارجی
علاوه بر این، "شانون " تا حدودی نشان داد که ایجاد مناطق آزاد لزوماً نبایستی در مسیرهای تجاری قبلی قرار گیرد و این مناطق می توانند در مواردی آفریننده مسیرهای تجاری جدید باشند.
به هر حال، تجربه فرودگاه "شانون " موجب تحولی در مفهوم مناطق آزاد به خصوص در کشورهای در حال توسعه گردید و سبب شد این کشورها به مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای توسعه بنگرند. در عین حال، تجربه "شانون " ایجاد منطقه آزاد را به سرعت همه گیر کرد، به طوری که تا اوایل دهه 1990حدود 60 کشور در حال توسعه دست اندرکار اداره یا طراحی و ایجاد مناطق آزاد شدند؛ حال آ نکه در اوایل دهه 70 ، تعداد آنان فقط 7 کشور بود.
در ايالات متحده آمریکا نيز تا تصويب لايحه مناطق تجاری در سال 1934 ، منطقه آزاد وجود نداشت. در قاره آسيا، هند اولين كشور در زمينه ایجاد مناطق آزاد به شمار مي رود كه منطقه آزاد تجاری"كاندلا " در 1965 در آن تشكيل گرديد.
سنگاپور در سال 1968 و مالزي در سال 1970 ، كره جنوبي در نيمه دوم 1970 و تايلند در سال 1977 اولين مناطق آزاد خود را تشكيل دادند.
به طور كلي مناطق آزاد جهان در 4 مرحله تأسيس يافته اند:
• در مرحله رشد آرام، تعدادي مناطق آزاد در جهان تا اوايل سال 1970 و بيشتر در اروپا و آمريكاي لاتين تشكيل گرديدند. در اين مرحله ضرور ت رشد نظام تجاري و حذف مقررات دست و پا گير گمركي، انگيزه اصلي ايجاد مناطق بود. شماري از مناطق آزاد اين دوره، اندكي پس از جنگ جهاني اول و دوم ايجاد شد ه و تعدادي نيز مانند هامبورگ متعلق به قرن گذشته بود هاند.
• در مرحله رشد متوسط كه اوايل دهه 70 تا اوايل دهه 80 را شامل مي شود، كشورهاي جنوب شرقي آسيا و تا حدي آفريقا، اقدام به تأسيس مناطق آزاد كردند.
• در مرحله رشد سريع یا دوره گسترش، با توجه به رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بي نالمللي پول، موج سريع ایجاد مناطق آزاد و ویژه در كشورهاي جهان به حركت افتاد.
اين مرحله كه بيشتر به دهه 80 و اوايل دهه 90 تعلق دارد، از 2 زير مرحله )پيش از فروپاشي و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي( تشكيل شده است. در مرحله پس از فروپاشي، اين فرآيند شتاب گرفته و مناطق آزاد در روسيه و ساير جماهير شوروي سابق نيز رو به ازدياد گذاردند.
• مرحله جابه جايي و توقف نسبي كه از اوايل دهه 90 تا به امروز ادامه دارد. در اين مرحله، شماري از كشورها مانند برزيل، يا از راهبرد ایجاد مناطق آزاد نااميد مي شوند و به تدريج از آنها دست مي كشند يا به اين نتيجه سوق می یابند كه اين مناطق به حد اشباع رسيد ه اند. با اين وجود نمي توان بيان داشت كه سرعت اين مرحله به طور جدي كاهش می یابد ؛ زيرا هنوز شمار زيادي از كشورها بدون بررسي پيشينه تاريخي كشور، توانمندي ها، نتايج، موقعيتها و امكانات واقعي امروز و مسائل دروني كشور خود، اقدام به احداث مناطق آزاد مي كنند.
اهميت ایجاد مناطق آزاد از آن روی است كه می توانند از را ه هاي زير به توسعه اقتصاد ملي ياري رسانند:
• سبب ارتقای كيفيت توليدات داخلي به منظور صادرات خواهند گرديد )قيمت تما مشده كالاهاي صنعتي و كيفيت و بسته بندي كالاها از روي نمون ههاي مرغوب رايج در منطقه آزاد مي تواند الگو برداري شود و جهت صدور توليدات داخلي مورد استفاده قرار گيرد(.
• تأثير جريان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق آزاد را تسریع خواهند کرد؛ به اين مفهوم كه توسعه اقتصادي بلندمدت، همچون ظروف مرتبط سبب ايجاد فعاليتهاي جديد، به ويژه در شهرهاي اطراف مناطق آزاد و ویژه مي شود.
ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد با اثر تكاثري خود مي تواند اقتصاد راكد مناطق محروم تر را به تكاپوي تازه سوق دهد و سطح فعالي تهاي اين مناطق را بالا ببرد؛ در نتيجه اقتصاد ملي و منطق هاي چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم از ايجاد منطقه آزاد و گسترش فعاليتهاي صنعتي- تجاري در آن منتفع مي شود و به سطوح بالاتري از توليدات و مبادلات خارجي گام مي نهد.
همچنین ذکرا ین نکته ضروری ا ست که هریک ا ز كشورهاي مختلف دنيا در تأسيس مناطق آزاد اهداف خاصی را مد نظر قرار داد هاند؛ به عنوان مثال می توان از كشورهاي تركيه، هند، در مرحله رشد سريع، با توجه به رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، موج سريع ایجاد مناطق آزاد و ویژه در كشورهاي جهان به حركت افتاد كره جنوبي و امارات نام برد.
• در تركيه، افزايش صادرات صنعتي، شتاب بخشيدن به ورود سرمايه هاي خارجي، انتقال تكنولوژي به كشور، جلب سرمايه ها در بخش مولد، افزايش ميزان بهره وري از امكانات، مبادلات و اعتبارات بين المللي مد نظر بوده است.
• در هند، افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش سطح اشتغال، بالا بردن ميزان تخصص، دستيابي به تكنولوژي پيشرفته و تبديل برخي از بخش هاي عقب مانده به قطب هاي صنعتي مورد توجه بوده است.
• در كره جنوبي، تشويق سرمايه گذاران خارجي به فعاليت در رشته هاي صنعتي، توليد كالاهاي صنعتي به قيمت مناسب و صدور كالا به خارج از اولويت برخوردار بوده است.
• در جبل علي در كشور امارات، تشويق سرمايه گذاران خارجي، رفع موانع بوروكراسي و افزايش سطح اشتغال، افزايش صادرات مجدد و گسترش داد و ستد، توسعه حمل و نقل و ترانزيت از جمله اولويت هاي ايجاد اين منطقه بوده است.
اما به طور كلي، اهداف اصلي و ملي از ايجاد مناطق آزاد را مي توان در چهار مورد خلاصه نمود:
• تأمين كمبودهاي توسعه اقتصاد ملي
• بهره گيري از مزايا، امكانات بالقوه و به طور كلي مزيت هاي نسبي اقتصاد ملي
• برقراري ارتباط نظام مند بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني
• گسترش پيوندهاي اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني
موفقیت مناطق آزاد ایجاد شده در دهه 70 موجب شد سازمان های بین المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه ( ESCAP ) دفتر بین المللی کا(ILO) ، بانک جهانی ( WB ) و مرکز بررسی شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل متحد (UNCTC) موضوع مناطق پردازش صادرات را از جنبه های مختلف مربوط به حوزه فعالیت خویش مورد مطالعه قرار دهند:
(UNCTAD) معتقد است كه ساختار فعلي تجارت جهاني به زيان كشورهاي توسعه يافته است و يكي از راهکارهایی را كه مي تواند موجب دگرگوني در اين ساختار شود، ایجاد مناطق آزاد و ویژه پردازش صادرات مي داند.
سازمان تجارت جهاني، منطقه آزاد را ابزاري براي گسترش تجارت بين المللي و ياري دهنده توسعه مي داند.
دفتر بين المللي كار ضمن تأكيد بر محترم شمردن حقوق نيروي كار در اين مناطق، در مجموع آن را از نظر اشتغال زايي و كاهش بيكاري، مثبت ارزيابي كرده است.
امروزه انواع مختلفي از مناطق آزاد با تعابیر مختلف در دنيا وجود دارد که سازمان بين المللي كار (ILO)اين مناطق را بر حسب نوع فعاليت آنها در قالب جدول صفحه 152 تقسيم بندي نموده است.
قرن 19 و نیمه اول قرن بیستم، منطقه آزاد و ویژه مترادف با بندر آزاد بود. این مناطق مکان های محدودی را در بر می گرفت که ورود و خروج کالا در آنها آزاد بود و چون این گونه مناطق در بنادر واقع شده بودند، معمولاً نام بندر آزاد به خود می گرفتند. بدین تعبیر، بندر آزاد به منطقه ای اطلاق می شد که تجارت آزاد در آن امکان پذیر بود. ناگفته پیداست که تجارت آزاد به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نیز فقدان هر گونه قید بر تجارت خارجی است. در حقیقت، در تجارت آزاد تفاوتی بین تولید داخلی و خارجی در منطقه آزاد تجاری وجود ندارد.
سایر اصطلاحاتی که در این گونه موارد به کار می روند عمری کوتاه تر از 3 دهه دارند. در سال های 1974 و 1976 دو اقتصاد دان به نام های "هامادا " و "رودریگز " اصطلاح "مناطق آزاد از حقوق گمرکی" را به کار بردند که بعدها به صورت کوتاه تر، "منطقه آزاد" به کار گرفته شد. این دو تعبیر به رونق تجارت عنایت دارند و موضوع ساخت و تکمیل کالا مورد توجه آنها نیست. در سال 1976 اقتصاد دان دیگری به نام "وال" "اصطلاح مناطق صادرات ساز " را به کار گرفت که در آن، گرایش به فرآوری و تکمیل کالای صادراتی منظور نظر بود؛ اما سرمایه گذاری تولیدی در کانون توجه قرار نداشت. در سال ، 1982 "گروبل اصطلاح " مناطق آزاد فعالیت اقتصادی " را به کار برد که تعبیری گسترده و شامل سرمایه گذاری، فرآوری و ورود و خروج کالا است. پس از آن اصطلاح مناطق صنعتگری نیز به کار گرفته شد.
مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل متحد نیز 23 اصطلاح را برای منطقه آزاد فهرست کرده است که در زیر به این اصطلاحات اشاره می شود:

• منطقه گمرکی
به مکان محصور و یا حفاظت شده ای گفته می شود که در آن کالاها برای انجام تشریفات گمرکی وارد و نگهداری می شوند.

• منطقه آزاد گمرکی
به منطقه محصور شده ای اطلاق می شود که کالاها بدون اخذ هر گونه حقوق و عوارض گمرکی، می توانند به آن منطقه وارد شوند.

• منطقه پردازش صادرات معاف از گمرک
به منطقه محصوری اطلاق می گردد که ک الاها ب همنظور صادرات، فرآیندهای تکمیلی را طی می کنند. در این منطقه مواد و ماشین آلات وارداتی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می باشند.
• منطقه آزاد صادراتی
این اصطلاح در سال 1975 در ایرلند به کار رفت و "یونیدو " نیز در سال 1976 همین مفهوم را به کار برد. در این منطقه علاوه بر عملکرد تجاری، به جنبه تولیدی نیز توجه می شود.

• منطقه آزاد پردازش صادرات
این اصطلاح در سال 1976 توسط "یونیدو" و در سال 1983 توسط "آنکتاد" به کار گرفته شد. این منطقه بر صادرات تأ یکد دارد.

• منطقه پردازش صادرات
این اصطلاح در سال 1977 توسط دولت فیلیپین به کار گرفته شد. سپس دانشگاه هاروارد در سال 1977 ، سازمان بهره وری آسیا در سال 1977 ، اتحادیه جهانی مناطق پردازش صادرات در سال 1978 ، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در سال 1978 ، بانک جهانی در سال 1978 ، مجله اکونومیست در سال 1979 ، مالزی در سال 1980 ، پاکستان در سال 1980 ، سنگاپور در سال 1982 ، مرکز بررسی شرکت های فرا ملیتی ملل متحد در سال 1982 و سازمان بین المللی کار در سال 1982 اصطلاح فوق را به کار گرفتند.
در حال حاضر، این اصطلاح جنبه بین المللی پیدا کرده و زبان مشترک بین المللی برای تفهیم معنی واقعی منطقه آزاد است. در این مفهوم، ورود و خروج سرمایه خارجی به منطقه آزاد است، معافیت های حقوق و عوارض گمرکی رایج است، ورود و خروج نیروی کار متخصص به آسانی صورت می گیرد و بالاخره تولید، صادرات و ارزآوری مورد تأ یکد است.

• منطقه تجارت خارجی
تشریفات اداری و بوروکراسی در حداقل است. منطقه پردازش صادرات آزاد این مفهوم در سال 1984 توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به کار رفت و مترادف با مفهوم منطقه پردازش صادرات است.

• منطقه صادرات آزاد
این مفهوم توسط ک ره جنوبی در سال 1983 به کار رفت و استراتژی توسعه صادرات، زیر بنای چنین مفهومی بوده است که در حال حاضر مترادف با منطقه پردازش صادرات است.

• منطقه تولید آزاد
این اصطلاح تأ یکد بر تولید در منطقه آزاد در برابر تجارت و با برخورداری از برخی معافیت ها دارد و توسط انستیتو استارنبرگ در سال 1977 به کار گرفته شد.

• منطقه تجاری آزاد
این اصطلاح سنتی از قرن نوزدهم در مورد منطقه آزاد به کار گرفته شد. در این مفهوم، تولید در منطقه جایی ندارد و تأ یکد اصلی بر تجارت بدون حقوق و عوارض گمرکی است. دفتر بین المللی کار نیز در سال 1982 این اصطلاح را به کار برد که بعداً با اصطلاح "منطقه پردازش صادرات " جانشین گردید.

• منطقه آزاد
این مفهوم که در ایران نیز رواج دارد، مترادف با "منطقه پردازش صادرات " است. آنکتاد در سال 1973 ، آژانس این اصطلاح که دیدگاه تجارت و گسترش بازرگانی خارجی برآن غلبه دارد توسط مؤلفان جداگانه ای پیش از دهه 70 به کار می رفت و دولت هندوستان در سال 1983 آن را به کار برد؛ لیکن در حال حاضر این اصطلاح، عبارت منسوخ شده ای است.

• منطقه آزاد اقتصادی
این اصطلاح توسط نویسنده ای به نام "گروبل " در سال 1982 به کار رفت و تأ یکد اصلی آن بر انجام آزاد فعالیت های اقتصادی در منطقه محصور شده ای از کشور است که در آن ضمن آن که معافیت های رایج گمرکی و مالیاتی رواج دارد، توسعه بین المللی ایالات متحده در سال 1982 و امارات متحده عربی در سال 1983 آن را به کار گرفتند. اخیراً چین نیز این اصطلاح را به کار گرفته است.

• منطقه پردازش صادرات صنعتی
این اصطلاح توسط مؤلفین انفرادی به کار گرفته شد و تأ یکد آن بر گسترش صادرات صنعتی در منطقه ای محصور شده و برخوردار از معافیت ها است.

• منطقه آزاد صنعتی
این اصطلاح در سال های قبل از دهه 70 توسط ایرلندی ها به کار رفت، در سال 1971 یونیدو آن را به کار برد، دولت لیبریا نیز از این اصطلاح استفاده کرده است. در این منطقه، تولید صنعتی همراه با برخورداری از سایر امتیازات سنتی مورد تأ یکد است.

• منطقه توسعه سرمایه گذاری
این اصطلاح توسط سری لانکا در سال 1981 به کار گرفته شد. در این منطقه، جذب سرمایه خارجی برای انواع فعالیت های اقتصادی و سعی در تحصیل ارز مورد تأ یکد است.

• منطقه بنگاهی مشترک
این اصطلاح بر آن تأ یکد دارد که در منطقه مورد نظر، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در هم آمیزد و به صورت مشترک صورت گیرد. در این منطقه، ارزآوری و جذب تکنولوژی و مدیریت علمی مورد تأ یکد است.

• ماکیولادورا
اصطلاح خاصی که در ادبیات منطقه آزاد عیناً از دولت مکزیک گرفته شده و توسط این دولت در سال های اولیه دهه 70 به کار رفته است. این اصطلاح مترادف با منطقه پردازش صادرات است.

• منطقه ممتاز صادراتی
این اصطلاح توسط نویسندگان منفرد به کار رفته است و بر مبنای آن، توجه به صادرات کالا و خدمات از اهداف عمده منطقه است؛ ضمن آن که مزایای گمرکی و سایر معافیت ها در آن ملحوظ می شود.

• منطقه اقتصادی ویژه
این اصطلاح توسط دولت چین در سال 1979 به کار رفت و بیشتر مبین سیاست رفع محدودیت ها و موانع اداری رایج در کشور در این منطقه است. این اصطلاح مترادف با منطقه پردازش صادرات است و جذب سرمایه خارجی به منظور متحول ساختن ک ل اقتصاد ملی و منطقه ای در محدوده ای وسیع و با کاربری های متنوع از اهداف عمده آن است.

• منطقه تجاری بدون گمرک
این اصطلاح که بیانگر مفهوم سنتی منطقه آزاد است توسط برخی از مؤلفان به کار رفته و دیدگاه توسعه بازرگانی خارجی با استفاده از معافیت ها بر آن حاکمیت دارد.

• منطقه آزاد مالیاتی
این اصطلاح، بیشتر مبین تسهیلات مالیاتی است که در منطقه آزاد اعمال م یگردد و مؤلفان منفرد آن را به کار گرفت هاند.

• منطقه کارفرمای مشترک
این اصطلاح بر سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی و جذب دانش فنی و مدیریت تأ یکد دارد.

در زیر، طبقه بندی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیدگاه سازمان بین المللی کار ارائه می شود:

• مناطق آزاد: ايرلند ، ترينيداد و توباگو، تر يكه ، امارات متحده عربي، اروگوئه و ونزوئلا
اين مناطق بر اساس پيمان نامه كيوتو يك ناحيه گمركي معاف از قوانين و مقررات داخلي كشورها مي باشند و قوانین و مقررات خاصي در آنها رواج دارد. در اين ناحيه، تجار و توليدكنندگان از پرداخت حقوق گمركي و ماليات معاف مي باشند.

• :Maquiladora كاستاريكا ، ا لسالوادور، گواتمالا ، هندوراس، مكزيك ، پاناما
در اين مناطق، اولاً شركت هاي خارجي مي توانند بدون دريافت مجوز تا 100 درصد از مالكيت سرمايه گذاري و مديريت برخوردار باشند؛ ثانياً شرك تهاي موجود در اين مناطق، از پرداخت حقوق گمركي براي واردات موقت ماشي نآلات ، ابزارآلات ، مواد خام و وسايل اداري مانند كامپيوتر و ساير وسايل ارتباط جمعي معاف مي باشند.
معمولاً همه توليدات اين مناطق چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم صادر مي شود. در اين مناطق، فعاليتهاي گوناگوني از قبيل توليد مواد مختلف از ابتداي فرآيند توليد تا انتهاي آن ، فعاليتهاي صنعتي و غيرصنعتي مانند فرآوري داد ه ها ، بسته بندي و ... انجام مي شود.

• مناطق ويژه اقتصادي: چین
اين مناطق داراي وسعت زيادي بوده و تمام فعاليتهاي اقتصادي در آنها اجرا مي شود. در اين مناطق تعرفه گمركي وجود ندارد.

• مناطق آزاد صنعتي: كلمبيا ، غنا، ماداگاسكار، سوريه و اردن
اين مناطق به منظور توسعه صنعت در برخي از كشورها به وجود آمده اند که فعاليتهاي صنعتي در آنها انجام مي شود. مساحت اين مناطق معمولاً زير 100 هكتار مي باشد و توليداتشان، هم براي صادرات و هم براي مصارف داخلي به كار برده مي شود.

• مناطق آزاد تجاري: بلغارستان و شيلي
منطقه آزاد تجاري، ي كناحيه جغرافيايي محدود مي باشد كه در آن، كشور ميزبان مشو قهاي سرمايه گذاري مانند معافيت از پرداخت تعرفه هاي گمركي و ملاحظات ترجيحي به شكل همكاري اجتماعي و مالياتي را ارائه مي دهد. مناطق آزاد تجاري (FTZ) نقش بسيار مهمي در برنامه ريزي كشورها ايفا مي نمايند. اهداف ايجاد اين مناطق عبارتند از:
1. ايجاد اشتغال
2. بهبود تراز تجاري به وسيله افزايش صادرات و كسب
3. درآمدهاي ارزي
4. تسهيل ادغام بخشهاي صنعتي كشورهاي در حال
5. توسعه و بهبود رقابت پذيري بين المللي صنعت داخلي
6. افزايش سطح مهارت داخلي و ترقي، توسعه و انتقال تكنولوژي
7. تثبيت اشتغال داخلي از طريق كاهش مهاجرت به خارج از كشور

اين مناطق براي حمايت از تجارت معمولاً در فرودگاهها و بنادر تأسيس مي گردند. در اين مناطق بيشتر فعاليتهاي مربوط به تجارت، خدمات و فرآوري صادراتي انجام مي شود. محصولات اين مناطق به مصرف داخلي رسيده و يا در صادرات مجدد به كار مي روند.

• مناطق آزاد صادراتي: جامائیکا
در اين مناطق بيشتر فعالي تهاي توليدي در جهت رونق صادرات انجام م يگردد. اين مناطق نيز بيشتر در بنادر و فرودگاه ها ساخته مي شوند و معمولاً كمتر از 200 هكتار مساحت دارند.
نمونه های دیگری از مناطق آزاد با کاربری خاص عبارتند از:
• مناطق ويژه فرآوري صادراتي: فيليپين
• كارخانجات معاف از پرداخت ماليات: فيجي
• منطقه تضميني: اندونزي
• مناطق آزاد و مناطق ويژه فرآوري: پرو
• مناطق آزاد اقتصادي: روسيه
• املا ك صنعتي: تايلند

مطالب ذکر شده نشان می دهد که امروزه مناطق آزاد مفهوم و معنای بسیار وسیعتر از قبل از جنگ جهانی دوم و حتی یک دهه پیش دارند. در حقیقت، در بنادر آزاد و مناطق تجاری آزاد تنها و یا به طور عمده ورود و صدور کالا با هدف گسترش بازرگانی خارجی، بدون حقوق و عوارض گمرکی مورد توجه بود؛ حال آ نکه در تعبیر امروزی، در مناطق آزاد، علاوه بر تجارت آزاد به سرمایه گذاری و تولید نیز توجه
می شود.
اکنون کشورهایی که منطقه آزاد تشکیل می دهند، بر این باورند که این مناطق برای کشور، صادرا ت ساز و ارز آور و برای خارج از منطقه اشتغا ل آفرین هستند و به همین جهت در کشورهای در حال توسعه به این مناطق به عنوان ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد نگریسته می شود و نه یک منطقه صرفاً تجاری این کشورها، منطقه آزاد را وسیله ای برای ورود به بازار جهانی و بهر هگیری از برتری های نسبی در بازرگانی بین المللی م یدانند و بر آن امیدند که منطقه آزاد یار ی دهنده آنان در رهایی از فقر و عق بماندگی گردد،
تکنولوژی و مدیریت و سرمایه را به کشور آنان وارد کند و عوامل تولید را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق سازد و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای صنعتی قرار دهد. بدین ترتیب هی چیک از اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته به تنهایی گویای اهدافی که این کشورها بدان دل بسته اند، نیست.
اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازما نهای بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود، عبارت "منطقه پردازش صادرات" است. فلسفه رواج این اصطلاح را بایستی ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی 3 دهه اخیر از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. چنین به نظر می رسد ک ه اصطلاح "منطقه
پردازش صادرات " بیش از سایر اصطلاحات، گویای این استراتژی است و بیشتر مبین فعالیت هایی است که در یک منطقه آزاد یا ویژه صورت می گیرد و اهداف آن را گویاتر بیان می کند. پذیرش استراتژی فوق از تغییر در اصطلاحاتی که توسط سازمان های بین المللی نیز به کار می رود به خوبی مشهود است. مثلاً سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد )یونیدو( در سال 1971 اصطلاح «منطقه آزاد صنعتی » را به
کار می برد، ک نفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد( از اصطلاح "منطقه آزاد " استفاده می کرد و سازمان بین المللی ک ار تا سال 1982 همان اصطلاح قدیمی "منطقه آزاد تجاری " را به کار می برد؛ اما بعدها همگی آنها اصطلاح " منطقه پردازش صادرات " را به کار گرفتند. امروزه نیز عبارت فوق اصطلاح غالب در تمامی مجامع، سازمان های بین المللی و مراکز علمی و دانشگاهی اغلب کشورهایی
است که دارای چنین مناطقی هستند.
علاوه بر این، مطالعه سیر تکاملی اصطلاحات طی دو دهه گذشته، بیانگر آن است که یک مفهوم اقتصادی چگونه متحول می شود، توسعه پیدا می کند و چگونه نیاز به ابداع عباراتی پیدا می شود که مبین واقعی ساختارهای نهادی متغیر مورد نظر باشد. نگاهی مجدد به این اصطلاحات، چند موضوع اساسی را روشن می سازد که در زیر به آنها اشاره می شود:
• اولین موضوع، مربوط به مزایا و منافع حوزه منطقه آزاد یا ویژه است که در دیدگاه جدید از محدوده تعریف شده جغرافیایی خارج گشته و به درون بنگاه های داخلی وشرکت های خارجی واقع در تمامی ک شور صاحب منطقه آزاد سرایت می کند. برای مثال، ساده سازی قوانین و مقررات ارزی، اعطای معافیت های مالیاتی و ایجاد اشتغال در داخل منطقه آزاد می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد ملی داشته و صادرات کل اقتصاد را افزایش دهد که از خواسته اصلی کشورهای دارای منطقه آزاد است.
• دومین مطلب آن است ک ه تعدادی از مناطق آزاد، وظیفه فرآوری و پردازش واردات در اقتصاد ملی را بر عهده گرفته اند. نمونه بارز آن، منطقه آزاد "مانائوس " در برزیل است که تقش تأمین کننده واردات بازار داخلی را بازی می کند.
در مواردی که نقش منطقه آزاد معینی برنامه ریزی نشده و یا به دقت پیش بینی نگردد، منطقه آزاد مزبور در معرض اعتراض مقامات محلی و نیز ملی قرار گرفته و به ناچار، تغ ییر جهت داده و از اهداف اولیه دور می افتد. دلایل تغییر مسیر می تواند متعدد باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
• مشکل کنترل قاچاق از منطقه آزاد به درون کشور فشار مصرف کنندگان محلی ک ه علاقه مندند به کالای مرغوب مناطق آزاد دسترسی داشته باشند.
• فشار ناشی از سرمایه گذاران خارجی که فروش سودآور بازار محلی موجب حفظ آنها می شود.
سیاست تشویقی دولت ها ک ه علاقه مند به ایجاد ارتباط بین بازار داخلی و بازار منطقه آزاد و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی به داخل اقتصاد خود هستند.
• سومین پیشرفت شامل استقرار بنگاه های داخلی در منطقه آزاد و ویژه م یگردد. در بعضی از کشورها و از جمله در هندوستان مشارکت سرمایه گذاران داخلی در این زمینه اجباری است. رشد استقرار واحدهای داخلی در مناطق از این واقعیت آشکار می شود که بیش از دو سوم واحدهای مستقر در مناطق پردازش صادرات در ک شورهای در حال توسعه، یا بنگاه های صد درصد با مالکیت داخلی بوده اند و یا به صورت مشارکت با بنگاه های خارجی به وجود آمده اندو فقط یک سوم از این بنگاه ها در مالیکیت صد در صد خارجی هستند. تمامی این تحولات ناشی از نیاز اقتصاد داخلی بوده است.
• چهارمین پیشرفت که در مورد برخی مناطق آزاد دیده می شود مفهوم منطقه پردازش صادرات و وسعت آن است که از منطقه ای محدود تجاوز کرده اصطلاح منطقه اقتصادی ویژه را به خود گرفته است. پاره ای از این مناطق در مواردی آنچنان گسترشی افته اند که استانی را می پوشانند مانند منطقه جزیره هاینان در چین. در مورد سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو تمام کشور در قلمرو منطقه آزاد قرار گرفته اند؛ هدفی که همه کشورها در نهایت خواستار آنند.
• پنجمین تحول که هنوز مراحل ابتدایی را طی می کند، عبور از منطقه پردازش صادرات و صنعت پایه به منطقه پردازش خدمت- پایه است. این پیشرفت از سویی نوعی رجعت به مبداء منطقه آزاد یعنی"مناطق آزاد" یا "بنادر آزاد" است که در مسیر راه های عمده دریایی قرار داشتند و از سویی اهمیت بخش خدمات را در کل فعالیت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد. این پیشرفت در عین حال گویای آن است که جنبه تجاری بعضی خدمات و به ویژه اطلاع رسانی )ارتباطات، فرآیند داده ها، نرم افزارها، ذخیره اطلاعات و بازیافت آنها( روز به روز اهمیت پیدا می کند و مناطق پردازش صادرات خدمت- پایه می توانند انگیزه ها و پوشش بیشتری را نسبت به بنادر آزاد قدیمی داشته باشند و خدمات وسیعی نظیر بانکداری، بیمه گری، حمل و نقل و غیره را شامل شوند و از این روی انتظار می رود مناطقی در جهان ایجاد شود که هدف اصلی آنها عرضه این گونه خدمات است. برای نمونه، تایلند در سال1989 تصمیم به ایجاد منطقه آزاد صادرات- پایه برای ارائه خدمات مربوط به داده ها گرفت. این مفهوم جدید از منطقه پردازش صادرات به احتمالی می تواند به خدمات جهانگردی و آموزشی و حتی به کشاورزی و کشت و صنعت نیز گسترش یابد.
دقت در موارد تحول و پیشرفت فوق در زمینه مفهوم منطقه آزاد و ویژه گویای دو واقعیت زیر است:
• مفهوم و عملکردهای متصور برای منطقه آزاد هنوز بلوغ کامل نیافته و در مرحله رشد و تکامل است.
• منطقه آزاد معنی و مفهوم قلمرو "محدود و محصور یک کشور" را از دست داده است و در واقع می رود که تمام کشور و تمام کالاها و خدمات را در بر گیرد و مرزهای کشورها را از دیدگاه اقتصادی از میان بر دارد. با توجه به دو تحول فوق، بیان هر تعریفی از منطقه آزاد و ویژه بی تردید
نمی تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد و همه جوانب مربوط به مناطق آزاد را پوشش دهد. فقط می توان گفت: منطقه آزاد ی ا منطقه ویژه ابزاری برای توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی اقتصاد کشورها در اقتصاد جهانی و راهکاری برای توسعه و پردازش صادرات است ."
آنچه در مجموع تعاریف جمع آوری شده مشاهده می گردد، مترادف بودن اغلب تعاریف ارائه شده در زمینه پردازش صادرات و ایجاد مناطق آزاد و ویژه با هدف مذکور است. به نظر می رسد سازمان های بین المللی، کشورها و اقتصاددانان، همگی در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن پردازش صادرات در مناطق آزاد و ویژه و یا ایجاد منطقه پردازش صادرات به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد محلی و ملی است.

و حتی یک دهه پیش دارند. در حقیقت، در بنادر آزاد و مناطق تجاری آزاد تنها و یا به طور عمده ورود و صدور کالا با هدف گسترش بازرگانی خارجی، بدون حقوق و عوارض گمرکی مورد توجه بود؛ حال آنکه در تعبیر امروزی، در مناطق آزاد، علاوه بر تجارت آزاد به سرمایه گذاری و تولید نیز توجه می شود.
اکنون کشورهایی که منطقه آزاد تشکیل می دهند، بر این باورند که این مناطق برای کشور، صادرا ت ساز و ارز آور و برای خارج از منطقه اشتغال آفرین هستند و به همین جهت در کشورهای در حال توسعه به این مناطق به عنوان ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد نگریسته می شود و نه یک منطقه صرفاً تجاری. این کشورها، منطقه آزاد را وسیله ای برای ورود به بازار جهانی و بهر ه گیری از برتری های نسبی در بازرگانی بین المللی می دانند و بر آن امیدند که منطقه آزاد یار ی دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی گردد،
تکنولوژی و مدیریت و سرمایه را به کشور آنان وارد کند و عوامل تولید را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق سازد و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای صنعتی قرار دهد. بدین ترتیب هیچ یک از اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته به تنهایی گویای اهدافی که این کشورها بدان دل بسته اند، نیست. اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود، عبارت "منطقه پردازش صادرات" است. فلسفه رواج این اصطلاح را بایستی ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی 3 دهه و فقط یک سوم این بنگاه ها در مالکیت صد درصد خارجی هستند. تمامی این تحولات ناشی از نیاز اقتصاد داخلی بوده است.

منبع: مرکز مناطق آزاد