تبریز جهان شهر ایران

از نظر گونه‌شناسی، نظام سیاسی مصر (دوره مبارک) را باید نمونه‌ای از رژیم اقتدارگرا تلقی نمود و می‌توان گفت قبل از انقلاب 25 ژانویه 2011، رژیم مبارک با کنترل نهادهای رسمی حکومتی و غیررسمی و نیز ارتباط با مراکز دینی توانسته بود به‌نوعی این اقتدار را نهادینه کند. گرچه مبارک به شکل کنترل‌شده به احزاب وابسته به دولت اجازه می‌داد وارد بازی رقابت‌های سیاسی شده و نمایشی از دموکراسی برای مردم جهان نشان دهند؛ با وجود این، احزاب ریشه‌دار و جریانات اسلامی را به‌شدت سرکوب می‌کرد به طوری که قدیمی‌ترین جنبش اسلامی یعنی اخوان‌المسلمین از 1952 از هرگونه فعالیت‌های سیاسی منع شده بود. با بروز انقلاب ژانویه 2011 و سرنگونی رژیم مبارک، بارقه‌های امیدی در دل فرزندان نیل در رسیدن به دموکراسی و گذار از جامعه استبدادی و اقتدارگرا فراهم گردید. مردم مصر پس از سرنگونی مبارک همچنان با اعتراض فراگیر همراه با تحصن در میدان التحریر بر لزوم کناره‌گیری شورای نظامی حاکم بر مصر و نیز محاکمه خاندان و وابستگان به مبارک پافشاری کردند. در تحلیل دلایل تداوم اعتراضات به‌رغم برگزاری انتخابات مهم چندمرحله‌ای پارلمانی مصر (الشعب) که با پیروزی قطعی اسلام‌گرایان حزب آزادی ـ عدالت منتسب به اخوان‌المسلمین همراه بوده و همچنین فراهم شدن شرایط اصلاح قانون اساسی کشور برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. در بحث داخلی، مانع اصلی تحقق آرمان‌های انقلاب و هموار گشتن مسیر واقعی اصلاحات، حضور برخی از مهره‌ها و ژنرال‌های دوره مبارک و ارتباط با آنها با مراکز امنیتی غرب و اسرائیل است.

ارتش مصر در تاریخ 10 فوریه 2011 اداره کشور را علناً پس از سقوط دولت مبارک در دست دارد و می‌کوشد همچنان سکان‌دار تغییر و تحولات آینده مصر باشد و در این مسیر با رایزنی‌های مختلف با گروه‌های سیاسی در پی حفظ برخی از پست‌های کلیدی دولتی و مناصب امنیتی است. آنچه مشخص است ارتش در 12 مارس با برگزاری رفراندوم با موضوع ترمیم قانون اساسی و نیز عدم جانب‌داری آشکار از رژیم مبارک به‌نوعی در قبال اعتراضات فراگیر مردمی در اوایل انقلاب به بازیگری سیاسی همراه با مشروعیت بالا تبدیل شده است؛ از این رو، ارتش همچنان در تلاش است با برقراری ارتباط با گروه‌های اسلامی ازجمله اخوان‌المسلمین و پرهیز از دامن زدن به هرگونه ناآرامی احتمالی در روابط با متحدین سابق نظیر اسرائیل و آمریکا شرایط را برای نقش‌آفرینی بیشتر خود در تحولات آینده مصر فراهم سازد. در این مسیر، اخیراً تلاش عمده نظامیان از تبدیل شدن به بازوی نظامی دولت به نهادی دارای هویت ویژه متمرکز گشته است. بی‌تردید محافظه‌کاری ارتش و میل به اصلاحات تدریجی و تلاش برای حذف عناصر رادیکال از رقابت‌های سیاسی با اقبال آمریکا مواجه شده است. نتیجه این امر، عدم تسریع در واگذاری قدرت به غیرنظامیان در کوتاه‌مدت خواهد بود و این موضوع از دلایل کندی اصلاحات و تحقق اهداف انقلاب است.

2. بی‌تردید ضعف رهبری واحد در انقلاب مصر در نیل به مطالبات و اهداف قابل مشاهده است. نداشتن ایدئولوژی واحد و فراگیر و عدم ارائه آلترناتیو و ضعف تئوریک باعث شده است که دوره پس از مبارک با خلأ قدرت و چگونگی شکل‌گیری آن در آینده مواجه باشیم. کناره‌گیری البرادعی به‌عنوان چهره شاخص و سرشناس بین‌المللی از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و عدم تمایل چهره‌های اسلام‌گرا برای نامزدی، فقدان رهبری را دوچندان ساخته است. از سوی دیگر، مطرح شدن چهره‌های جدید مانند عمر موسی و عمر سلیمان نیز نتوانسته این خلأ را پوشش بدهد.

3. مشکلات سیاسی و اقتصادی مصر در سال‌های اخیر طوری در هم تنیده است که نمی‌توان جداگانه به حل آنها اندیشد؛ به طوری که حل یکی در گرو دیگری است. میزان فقر در مصر رو به گسترش است و ابعاد این فقر و تورم لجام‌گسیخته پس از مبارک نیز فزونی یافته است. طبق برآورد سازمان جهانی ناتو حدود 46 درصد از مصری‌ها در خط فقر قرار دارند؛ از این رو، بسیاری از مردم مصر حل این مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی را در رها شدن از سیستم گذشته و اصلاحات ریشه‌دار جست‌وجو می‌کنند. تداوم وضعیت موجود و ناامنی‌های گسترده و عدم پاسخگویی نظامیان به مطالبات واقعی مردم بر دشواری‌های موجود می‌افزاید. پس اصلاحات مطلوب مردم مصر را نباید در صرف گسترش آزادی‌های مدنی و برگزاری انتخابات پیگیری نمود، بلکه مردم مصر خواهان ریشه‌کنی فقر و ناعدالتی و تبعیض طبقاتی حاکم جامعه هم هستند. در این میان، به‌دلیل تنش‌های سیاسی موجود و عدم تثبیت اوضاع، اراده‌ای برای اصلاحات در حوزه اقتصادی و غلبه بر مشکلات دیده نمی‌شود.

4. اساساً حکومت دموکراتیک زمانی قابل تحقق است که جامعه دموکراتیک در آن شکل گرفته باشد. مثال روشن این امر حکومت‌های شرق اروپا پس از سرنگونی نظامی‌های کمونیسم و پایان جنگ سرد است که در فضای رمانتیک به جامعه آزاد و اردوگاه کشورهای دموکراتیک ملحق شدند؛ اما جوامع شکننده‌ای هستند که اسماً دموکراتیکند و در عمل به شکل شبه‌اقتدارگرا اداره می‌شوند. حکومت مصر در طول هشتاد سال اخیر همواره از سوی رژیم‌های اقتدارگرا و نظامی اداره می‌شده و نباید توقع داشت در پروسه کوتاه‌مدت به آزادی و نیز رویه دموکراتیک برگردد. اصل اساسی ورود به دموکراسی، نهادینه‌سازی جامعه مدنی است.

5. خوشبختانه، جامعه مصر مسیر گذار به دموکراسی را شناخته و در حال تمرین و آزمون رسیدن به آن است؛ از سوی دیگر، مصری‌ها همواره رویه‌های اعتدال و صلح‌طلبانه را بر جنگ و خشونت ترجیح داده‌اند. بسط آرامش و صلح‌طلبی در منطقه از وجوه متمایز مصری‌ها نسبت به سایر کشورهای منطقه است. بنابراین، این مردم ترجیح می‌دهند برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی و غلبه بر بقایای رژیم گذشته همچنان از رویه‌های دموکراتیک در قالب اعتراض و تحصن بهره گیرند و نیز از طریق نهادینه ساختن احزاب و مشارکت فعالانه در امور سیاسی ضمن تأثیرگذاری بر روند تحولات آتی کشور، از هرگونه بی‌نظمی و بی‌قانونی جلوگیری کنند. همچنین به‌رغم تلاش‌های برخی از وابستگان رژیم گذشته مبارک در حفظ روابط راهبردی با غرب و رژیم صهیونیستی، مردم مصر ضمن رد هرگونه دخالت خارجی پایه روابط آینده را بر احترام متقابل و منافع دوسویه می‌دانند.

6. فرجام سخن اینکه مصری‌ها در رسیدن به مطالبات و تحقق اهداف اصلی قیام هنوز فاصله دارند، اما فرهنگ دموکراتیک در بین جوانان و عامه مردم رسوخ کرده و پس از دوره استبداد داخلی مصری‌ها یاد گرفتند که از طریق پذیرش ظرفیت‌های مثال‌زدنی دموکراتیک از ظلم و فساد و خودکامگی رها شوند و توانایی خود را به منصه ظهور برسانند و این نشانه آینده‌ای روشن برای این کشور است.