آنكارا – بورس اوراق بهادار استانبول به عنوان قلب بازارهاي مالي تركيه با 335 شركت، ارزش بازاري بيش از 314 ميليارد دلار، حجم معاملات روزانه 7/1 ميليارد دلار، درصدد كسب جايگاهي برتر در اقتصاد تركيه و به دست گرفتن ابتكارعمل در منطقه است.

بورس استانبول كه قدمت 25 ساله دارد و بيش از 65 درصد سهام آن در كنترل سرمايه گذاران خارجي است، هنوز به ژرفاي لازم در اقتصاد تركيه دست نيافته است.
نگاهي به فرايند فعاليت هاي بورس استانبول نشان مي دهد اين بورس در حيات 25 ساله خود شاهد تحولات چشمگيري بوده ولي به علت اينكه بخش مالي در تركيه همسو و متوازن با ساير بخش هاي اقتصادي در اين كشور رشد نكرده، براي تبديل شدن به يك بازار بورس مهم بين المللي تاثير گذار و ايفاي نقش تعيين كننده در اقتصاد تركيه بايد راه زيادي را بايد طي كند.
بورس استانبول در سال 1986 ميلادي فعال شد و ارزش 80 شركت آن در سال 1987 به سه ميليون لير ترك رسيد.
ارزش بازاري اين بورس در سال 1999 ميلادي به 61 ميليارد و 137 ميليون ليرترك، در 2005 به 218 ميليارد و 318 ميليون ليرترك، 2007 ميلادي به 335 ميليارد ليرترك رسيد ولي تحت تاثير بحران مالي جهاني در سال 2008 به 182 ميليارد لير ترك يعني معادل 120 ميليارد دلار افت كرد.
** بورس استانبول سال 2009 ميلادي را تحت تاثير مقاومت **دقت برانگيز اقتصاد تركيه در قبال تبعات بحران مالي جهان با رشد بسيار چشمگيري پشت سر گذاشت و ارزش بازاري آن در پايان سال به 236 ميلادي رسيد.
در سال گذشته تعداد حجم معاملات روزانه بطور ميانگين به 3/1 ميليارد دلار و نسبت به سال 2008 ميلادي با 21 درصد افزايش به 316 ميليارد دلار رسيد.
در سال 2009 بازار اوراق سهام بورس استانبول از نظر ارزش بازاري در بين بازارهاي درحال رشد جهان در رديف دهم و از نظر حجم معاملات نيز در رديف هفتم قرار گرفت.
بورس استانبول از نظر بيشترين سودآوري در سال 2009 ميلادي در رديف سوم و بيشترين سودآوري در دوران بحران مالي جهان در رديف چهارم قرار گرفت.
بررسي آمار بورس استانبول نشان مي دهد تعداد شركت هاي اين بورس در سال 2000 ميلادي به 315 شركت رسيد و در سال 2001 ميلادي كه سال بحراني در اقتصاد تركيه بود به 310 افت كرد و در سال 2007 به 319 و و در سال 2008 به 317 و در سال 2009 به 316 و در سال جاري نيز به 335 شركت رسيد.
تحليلگران و آگاهان به اقتصاد تركيه مي گويند ساختار شركت در تركيه هنوز به مفهوم واقعي آن در كشورهاي داراي نظام اقتصادي آزاد و سرمايه داري نرسيده و بخش اعظمي از شركت هاي تركيه را شركت هاي خانوادگي تشكيل مي دهد.
البته دولت آنكارا تدابيري براي تقويت ساختار شركت ها و ترغيب و الزام آنها به ادغام و نهادينه شدن و تقويت بنياد سرمايه انديشيده و به اجرا گذاشته است تا بدين وسيله شركت ها با روي آوردن به بورس، سهام خود را به مردم عرضه كنند.
به رغم اين، بررسي ارزش بازاري شركت هاي بورس استانبول نشان مي دهد درحالي كه سال 2000 ميلادي ارزش بازاري بورس استانبول 70 ميليارد دلار بود، در سال 2009 و 2010 ميلادي ارزش بازاري بورس استانبول بدون افزايش جدي در تعداد شركت هاي آن به ترتيب به 236 ميليارد و 314 ميليارد دلار رسيد.
بررسي ارزش بازاري شركت هاي بورس استانبول نشان مي دهد بانك هاي خصوصي از بزرگترين شركت هاي اين بورس هستند. بانك گارانتي و آك دو رديف اول را تشكيل مي دهند.
گارانتي زير مجموعه گروه بزرگ 'دوغوش' و آك بانك متعلق به گروه عظيم 'سابانجي' تركيه است. ايش بانك و بانك ياپي كردي نيز در رديف هاي بعدي قرار دارند و شركت مخابرات تركيه كه در كنترل سرمايه خارجي است در رديف پنجم جاي دارد. تركسل بزرگترين اپراتور تلفن همراه تركيه نيز در رديف ششم جاي گرفته است.
بورس استانبول درچارچوب جشن بيست و پنجمين سال تاسيس خود يك كنفرانس بين المللي ترتيب داد كه 'رجب طيب اردوغان' نخست وزير تركيه آن را افتتاح كرد.
'رجب طيب اردوغان' طي سخناني در اين كنفرانس با تاكيد براينكه دولت متبوع وي در صدد تبديل استانبول به يك مركز مالي بين المللي است و در اين راه طرح هاي بزرگي نيز در دست اقدام دارد، گفت: ساختمان بورس استانبول نيز بايد در شهرك مالي جديدي كه در استانبول در حال احداث است، تغيير مكان دهد.
اردوغان گفت: مراكز بانك هاي بزرگ دولتي تركيه در دوسال آينده از آنكارا به اين مركز منتقل شده و زيرساخت حقوقي و اداري لازم براي جذب شركت ها به بورس استانبول فراهم خواهد آمد.
'علي باباجان' معاون نخست وزير و وزير هماهنگ كننده سياست هاي اقتصادي تركيه نيز طي سخناني در اين كنفرانس از اقدامات دولت در خصوص اصلاح زيرساخت حقوقي بازارهاي پول و سرمايه و تلاش براي تبديل بورس استانبول به عنوان بورس بين المللي مهم منطقه خبر داد و گفت: تسهيلاتي در اختيار شركت ها قرار داده خواهد شد تا بتوانند اوراق قرضه خود را به راحتي در بازار بفروشند.
باباجان مدعي شد بورس استانبول در منطقه رقيبي ندارد و با تبديل شدن استانبول به مركز مالي بين المللي در حد فاصل لندن – توكيو و اصلاح ساختار بورس، موقعيت بسيار برتري را در منطقه به دست خواهد آورد.
'حسين اركان' رييس بورس استانبول هم برنامه هاي تشويق شركت ها براي عرضه سهام خود به مردم را تشريح كرد و گفت كه در سال 2011 ميلادي ميزان عرضه سهام شركت ها به بازار به بيش از 10 ميليارد دلار خواهد رسيد.
او گفت: در 25 سال گذشته حجم عرضه سهام شركت هاي بورس استانبول به مردم به 48 ميليارد دلار و حجم سودي كه در بين سهامداران توزيع شد به 23 ميليارد دلار رسيد.
اركان افزود: بورس استانبول براي دسترسي به بورس هاي جهان يك شركت فناوري تشكيل داده و تمامي بورس هاي تركيه را به يك پلاتفورم الكترونيكي واحد منتقل كرده و از اين مركز ارتباط آن با بازارهاي جهاني تامين خواهد شد.
بررسي اهداف اعلام شده بورس استانبول نشان مي دهد تركيه قصد دارد در سال 2023 ميلادي كه مصادف با يكصدمين سال تاسيس جمهوري است، 10 درصد جمعيت اين كشور و به عبارت ديگر 5/7 ميليون را به سرمايه گذاري در اين بازار جذب كند. در حال حاضر اين رقم زير يك ميليون نفر است.
يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد تركيه پائين بودن نسبت پس اندازهاست و اين امر باعث مي شود كه نياز به استقراض در سطح بالايي باشد.
دولت اميدوار است با افزايش درآمد سرانه و بهبود اوضاع اقتصادي مردم به پس انداز بيشتري روي بياورند و به فعاليت در بورس تشويق شوند.
البته رشد سريع در بازار بورس تركيه ناشي از پرسود بودن بازار ليري اين كشور به ويژه براي سرمايه گذاران خارجي است. اين امر نيز موجب شده است تا سرمايه كوتاه مدت كه در تركيه به آن پول داغ گفته مي شود با استفاده از آزادي كامل بازار مالي تركيه به راحتي وارد اين بازار شده و در ابزارهاي مختلف سرمايه گذاري از جنس ليرترك در اين كشور سرمايه گذاري مي كند.
ورود شديد سرمايه كوتاه مدت خارجي به تركيه افت شديد ارزش اسعار خارجي به ويژه دلار را در بر دارد و اين موضوع با اعتراض جدي صادركنندگان روبه رو شده و كسري در تراز پرداخت هاي تركيه را به مرز 40 ميليارد دلار رسانده و پيش بيني مي شود تا پايان سال اين رقم به بيش از 50 ميليارد دلار برسد.
تركيه فعلا با استفاده از ارزاني استقراض از جنس دلار و يورو در بازارهاي جهاني، اين كسري را به راحتي مي تواند تامين مالي مي كند و علي باباجان كه سكان و كنترل اقتصاد تركيه را در دست دارد اطمينان مي دهد كه اين كشور مشكلي در تامين مالي كسري هاي فاحش در تراز پرداخت هاي خود روبه رو نخواهد شد.
به رغم اين، وضعيت حاكم بر بازار ارز شناور تركيه موجب مي شود سرمايه گذاران خارجي پول كلاني را تحت عنوان سود و بدون پرداخت ماليات خاصي از اين كشور خارج كنند كه اين امر به باور برخي از كارشناسان اقتصادي در واقع انتقال ثروت اين كشور است.
اين كارشناسان مي گويند سرمايه كوتاه مدت گرچه زمينه رشد و چرخش راحت اقتصادي را به دنبال دارد ولي تركيه بايد راه هاي جذب سرمايه بلند مدت و انتقال فناوري به اين كشور را جست وجو كند.
ورود قابل توجه سرمايه كوتاه مدت خارجي به تركيه در همين حال نشاندهنده افزايش فزاينده اعتماد سرمايه جهاني به اقتصاد روبه رشد اين كشور است.
اقتصاد تركيه در سالجاري ميلادي با رشد خيره كننده اي روبه رو شد و به حدود 9 درصد رسيده است كه انتظار مي رود با اين روند موسسات بين المللي درجه بندي اعتبار وامي كشورها، درجه اعتبار وامي تركيه را به سطح كشور داراي قابليت سرمايه گذاري ارتقا دهند كه در اين صورت مي توان پيش بيني كرد بورس استانبول در دوره پيش رو نيز از رشد خوبي برخوردار خواهد شد.
اين رشد اميد دست اندركاران اقتصادي تركيه را براي دستيابي به اهداف بلندپروازانه در سال 2023 ميلادي افزايش داده است.
افزايش تعداد شركت هاي بورس به بيش از 650 شركت و رساندن تعداد سرمايه گذار به بيش از 5/7 ميليون نفر از جمله اين اهداف است.